ص (وجاز أعمى)
ش: قال في المدونة: وجائز أذان الأعمى وإمامته ولفظ الأم: " كان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا " وإماما قال صاحب الطراز، قال مالك: وكان مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعمى يريد ابن أم مكتوم ولا يختلف في حل أذانه إذا كان من أهل الثقة والأمانة إلا أنه لا يرجع في الوقت إلى ما يقع في نفسه دون أن يستخبر من يثق به، ويتثبت في أمره، قال أشهب في المجموعة: الأعمى جوز أذانا عندي، وإمامة من العبد إذا سدد الوقت والقبلة، ثم العبد إذا كان رضا، ثم الأعرابي إذا كان رضا، ثم ولد الزنا وكل جائز انتهى.
ونقله في الذخيرة ولفظه: " وفضله أشهب على العبد إذا سدد الوقت والقبلة وفضل العبد إذا كان رضا على الأعرابي، والأعرابي إذا كان رضا على ولد الزنا، ونقل صاحب النوادر كلام أشهب وزاد في آخره: وكل جائز ولا بأس به مؤذنا وإماما انتهى. وقال ابن ناجي في
شرح المدونة والمراد بأذان الأعمى إذا كان تبعا لأذان غيره أو معرفة من يثق به أن الوقت حضر وكان شيخنا يحكي أنه كان بجامع القيروان صاحب الوقت أعمى، وكان لا يخطئ ويذكر أنه يشم لطلوع الفجر رائحة انتهى. وسمعت سيدي الوالد يذكر عن بعض أئمة الشافعية بمكة أنه كان يقول: إنه يشم رائحة الفجر ولم يكن أعمى، وقال في مختصر الواضحة: ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى، والأقطع والأعرج، وذو العيب في جسده إذا لم يكن العيب في دينه والله أعلم
ص (وتعددهم)
ش: يعني أن تعدد المؤذنين جائز، قال في المدونة: ولا بأس باتخاذ المؤذنين أو ثلاثة أو أكثر لمسجد واحد في حضر أو سفر في بر أو بحر أو في الحرس، قال ابن ناجي: قال المغربي: في الكلام تجوز ومسامحة إذ ظاهره أن المسجد يكون في الحضر والسفر والبر والبحر وليس كذلك، قال ابن ناجي: ليس فيه تجوز؛ لأن المسجد هو المعد لصلاة الجماعة وذلك متأت في كل ما ذكر نعم قوله: وفي الحرس يوهم أنه خارج عن البر والبحر وليس كذلك انتهى. واعلم أن غالب عبارة أهل المذهب كعبارة المصنف أن تعدد المؤذنين جائز، ولكن استدلالهم لذلك بتعدد المؤذنين في زمانه - صلى الله عليه وسلم - وفي زمان الخلفاء بعده يشعر بأن ذلك مطلوب خصوصا كلام صاحب المدخل فإنه، قال في صلاة الصبح: وقد رتب الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه، وسيأتي أيضا من كلامه ما يدل على أن ذلك مطلوب، والله أعلم.
(فرع) وهل لتعددهم حد؟ ظاهر لفظ التهذيب المتقدم أنه لا حد في ذلك واعترضه صاحب الطراز بأن لفظ الأم قلت لابن القاسم: أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز ذلك؟ قال: لا بأس بذلك عندي.
(قلت) هل تحفظه عن مالك؟ قال: نعم لا بأس به، قال وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو مساجد الحرس أو في الركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة؟ قال: لا بأس بذلك، قال فهذا الذي جرى ذكره في الكتاب، وذكر عبد الوهاب في إشرافه عن الشافعي أنه لا يجوز إلا أربعة وهذا الذي، قاله حكاه صاحب الإيضاح، وأنكره ابن الصباغ من الشافعية، وقال: لم يذكره غيره من أصحابنا، قال وظاهر كلام الشافعي جواز الزيادة بأي عدد كان إلا أنه لا يستحب أن ينقص من اثنين، قال ابن حبيب رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا، وكذلك بمكة يؤذنون معا في أركان المسجد كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه وكذلك يبين أنهم كانوا لا يراعون العدد اليسير كما نقل عن الشافعي انتهى.