وقال القرطبي فكأن الشفاعة لازمة له لا تنفك عنه، ولذلك عداه بعلى انتهى. وفي بعض الروايات: " حلت له الشفاعة " كما تقدم والله أعلم.
(العاشر) قال في مختصر الواضحة قال عبد الملك: ويستحب للمؤذن أن يركع ركعتين على أثر أذانه وليس بلازم وقد حدثني أصبغ عن ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب أنه قال: الركعتان من سنة الأذان إلا على أثر أذان المغرب قال فضل قال ابن القاسم: سمعت مالكا: يقول أدركت بعض الشيوخ إذا سمع مؤذن المغرب قام يركع ركعتين قبل الصلاة، قال مالك ولا يعجبني هذا من العمل، وقال في النوادر عن المختصر: والركوع بأثر الأذان واسع، قال ابن حبيب يستحب أن يركع أثر الأذان إلا في المغرب، وقاله ابن شهاب انتهى. هذا في حق المؤذن، وأما من كان جالسا في المسجد فيكره له الركوع عند الأذان إن فعل ذلك سنة، فأما إن صادف ذلك
دخوله المسجد أو تنفله فلا، قال في مختصر الوقار في باب صلاة الجمعة: ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذن من الأذان يوم الجمعة، وغيرها انتهى. وهو معنى قول المصنف في باب الجمعة: وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان، وقال الشارح في الكبير: قال الأصحاب: وإنما قال: والمراد الأذان الأول، كما قاله الشارح في الصغير، والبساطي والأقفهسي، وقال الشارح في الكبير: وإنما كره خشية أن يعتقد فرضيته فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به إذا لم يجعله استنانا انتهى. وقال في المدخل: وينهى الإمام الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة؛ لأنه مخالف لما كان عليه السلف؛ لأنهم كانوا على قسمين: منهم من كان يركع حين دخوله ولا يزال كذلك حتى يصعد الإمام على المنبر، ومنهم: من كان يركع ويجلس حتى يصلي، ثم قال: ولا يمنع الركوع في ذلك الوقت لمن أراده وإنما المنع في اتخاذ ذلك عادة بعد الأذان وأطال في ذلك، والله أعلم.
(الحادي عشر) قال في الطراز: ويجوز الكلام والمؤذن يؤذن وقد كانت الصحابة تفعله ففي الموطإ: أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا جلس على المنبر، وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن، وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم أحد منا. وقوله: " ولو متنفلا لا مفترضا " يعني أن الحكاية مستحبة، ولو كان الحاكي متنفلا وأما المفترض فلا يستحب له الحكاية، وهذا مذهب المدونة، وهو المشهور عن مالك يحاكيه فيهما، وقاله ابن وهب، وابن حبيب، قال في مختصر الواضحة: لأنه تهليل وتكبير وذكر الله، وهذا جائز للمصلي أن يقوله وإن لم يسمع أذانا، وقال سحنون: ولا يحكيه فيهما.
(تنبيهات: الأول) إذا قلنا يحكيه في النافلة أو فيهما فإنما يحكيه إلى التشهدين، ولو قلنا إن الحكاية في غير الصلاة إلى آخر الأذان، قال في الطراز: إذا قلنا يتم معه الأذان، ويحكيه في لفظ " الحيعلة " فذلك في غير صلاة فإن حكاه في الصلاة، فهل تبطل؟ يختلف فيه فقيل: تفسد، حكاه عبد الحق في نكته، وقال الأصيلي: لا تبطل؛ لأنه متأول، ومقتضى أصل المذهب بطلان صلاته؛ لأنه تكلم فيها فيما لم يشرع جنسه فيها وما لا يعود إلى إصلاحها ولا ينفعه جهله، والجاهل والعامد في أمر الصلاة سيان انتهى.
فإن قيل كلام صاحب الطراز إنما يدل على أن الذي يمنع منه حكاية " الحيعلة " بلفظها بدليل أنه حكى البطلان في صلاته، ولا يمكن أن يقال ببطلان صلاة من قال في صلاته: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنها ذكر فالجواب: إن أول كلامه يدل على ما قلنا؛ لأن المطلوب في حكاية لفظ " الحيعلة " عند من قال بذلك أن يأتي بدلها " بالحوقلة " ولم أر من قال يحكيها بلفظها، وأيضا فكلام ابن بشير وصاحب الجواهر والقرافي يدل على ما قلناه، قال ابن بشير بعد أن حكى الأقوال الثلاثة: وإذا قلنا يحكيه في الصلاة فإنما يبلغ إلى آخر الشهادتين، ولو قال في الصلاة: " حي على الصلاة " فإنه يبطلها وهذا إذا كان عمدا، وأما الناسي فلا يبطلها، والجاهل يجري على القولين في الجهل هل حكمه حكم العمد أو النسيان؟ وقال في الجواهر: ثم حيث قلنا يحكي فلا يجاوز التشهدين ولو قال في الصلاة " حي على الصلاة " فقال الأصيلي: لا تبطل، وحكى عبد الحق عن بعض القرويين: أنها تبطل، وأنه كالمتكلم، وحكى ذلك عن القاضي أبي الحسن انتهى.