(الثاني) قال في المدخل: وينهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من أذان الشباب على المنار؛ لأنه لم يكن من فعل من مضى، وقد تقدم في أوصاف المؤذن أن يكون من أتقاهم، ولا يعرف ذلك في الشباب، وينبغي للمؤذن الذي يصعد على المنار أن يكون متزوجا؛ لأنه أغض لطرفه، والغالب في الشباب عدم ذلك والمنار لا يصعده إلا مأمون الغائلة، وقد كان بعض الصالحين بمدينة فاس يصحب إمام المسجد الأعظم الذي هناك، وكان للرجل الصالح ولد حسن الصوت فطلب من الإمام أن يأذن لولده في الصعود على المنار ليؤذن فأبى عليه، فقال له: ولم تمنعه؟ قال: إن المنار لا يصعده عندنا إلا من شاب ذراعاه؛ لأن ذلك دليل على الطعن في السن، وقال: أتريد أن تحدث الفتنة في قلوب المؤمنين، والمؤمنات فيمنع من ذلك جهده إذا كان على المنار، وأما على باب المسجد فيجوز ذلك وكذلك على سطحه إذا كان لا يكشف أحدا، والله الموفق انتهى.
وقال في مختصر الوقار: ويحق على إمام المسلمين أن يجتهد في الاختيار للمسلمين في مؤذنيهم يقصد بذلك أهل الفضل والسن والرضا؛ لأنهم مأمونون
على أوقات المسلمين وعماد دينهم، ولعله يحتاج إلى إمامة بعضهم، فيكون للإمامة أهلا (الثالث) : تلخص مما تقدم أن أذان المؤذن إما على المنار قريبا من البيوت أو على سطح المسجد أو على بابه، وفهم من ذلك أنه لا يكون داخل المسجد، قال في التوضيح في باب الجمع ليلة المطر: لما ذكر مقابل المشهور من أنه إنما يؤذن للعشاء خارج المسجد، قال: لأن المشروع في الأذان أن يكون داخل المسجد انتهى. ويستثنى منه ليلة الجمع على المشهور والله أعلم.
ص (قائم)
ش: يعني أنه يستحب أن يكون المؤذن قائما اتباعا لما مضى عليه السلف ولأنه أقرب إلى التواضع وأبلغ في الإسماع، قال في الأم قال مالك: لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا، وأنكر ذلك إنكارا شديدا، وقال: إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا انتهى.
ولفظ البراذعي: ولا يؤذن قاعدا إلا من عذر لنفسه إذا كان مريضا، قال ابن ناجي: يريد على سبيل التحريم كما سيأتي الآن وإنما نهى عنه؛ لأن المقصود من الأذان الإسماع، وهو من القائم أبلغ وفي كتاب أبي الفرج عن مالك جوازه وعزاه عياض لأبي الفرج كالرواية، قال ومثله لأبي ثور، وكل العلماء كافة على أنه لا يجوز الأذان قاعدا إلا لمريض لنفسه، قال النووي: وهذا ليس كما قال؛ لأن مذهبنا المشهور أن القيام سنة فلو أذن قاعدا لغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة وكذلك لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح؛ لأن المراد الإعلام وقد حصل، قال ابن ناجي: ويرد بأن ما ذكره إنما هو بعد الوقوع، وكلام عياض إنما هو ابتداء فلعله يقول: يجزئ بعد الوقوع، والله أعلم انتهى. وما ذكره عن عياض ذكره في الإكمال والمفهوم من كلام أهل المذهب أنه ليس بحرام، قال في التوضيح: وكره أذان القاعد لكونه مخالفا لما عليه السلف انتهى. وعد ابن الفاكهاني في شرح الرسالة في صفات الكمال أن يكون قائما، وقال في مختصر الواضحة: وكان مالك ينكر أن يؤذن المؤذن قاعدا، ويقول: لن يبلغني عن أحد ممن يقتدى به فعله فإن عرضت له علة تمنعه من القيام فليدع الأذان، ومن جهل فأذن قاعدا مضى ولم يعد الأذان انتهى.
(تنبيه) يوجد في بعض النسخ قائم إلا لعذر، وهو إشارة إلى قوله في المدونة: " إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا ".