وقوله: " لجماعة طلبت غيرها " يريد المواضع التي جرت العادة أن يجمع الناس إليها كالجوامع، والمساجد وكعرفة، ومنى، والعدد الكثير يكون في السفر، قال في المدونة: وكذلك إمام المصر يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة فيصلي بأذان وإقامة، قال اللخمي: والأذان في هذه المواضع سنة لا تترك، وهو في المساجد والجوامع آكد؛ لأنه حفظ للأوقات ولإقامة الجماعات انتهى.
(فرع) قال ابن عرفة: أذان مسجدين متلاصقين أو متقاربين أو أحدهما فوق الآخر لا يكفي عنه في الآخر انتهى. وفي سماع موسى من كتاب الصلاة سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم فتنازعوا فيه واقتسموه بينهم فضربوا وسطه حائطا أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا، وإمامهم واحدا، قال ابن القاسم: ليس لهم أن يقتسموه؛ لأنه شيء سبلوه لله تعالى، وإن كانوا بنوه جميعا، وقال أشهب مثله ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد، قال محمد بن رشد: وهذا كما قال ليس لهم أن يقتسموه؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلوه فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما بحائز يبين كل واحد منهما عن صاحبه، وإن كان ذلك لا يجوز لهم انتهى.
ومفهوم قوله: " طلبت غيرها " سيصرح به المصنف.
ص (في فرض)
ش: احترز به من السنن والنوافل فإن الأذان لها مكروه، قال اللخمي: والظاهر أنه لا يجوز؛ لأنه غير مشروع، قال ابن ناجي: وأما غير الفرائض فلا يؤذن لها، قال ابن عبد السلام اتفاقا، وحكى زياد النداء للعيدين، قال ابن ناجي إن أراد حقيقة الأذان فهو ينقض الاتفاق الذي ذكره، وإن عنى به: " الصلاة جامعة " مثلا فهما مسألتان فلا تناقض انتهى.
ص (وقتي)
ش: فلا يؤذن للفائتة فإن ذلك يزيدها تفويتا ولم يحك اللخمي في ذلك خلافا، وقال: إن الأذان لها مكروه وسيأتي كلامه في قول المصنف: " وذكورة " وقال في التوضيح لا أذان للفائتة إلا على قول شاذ.
(قلت) : قال ابن ناجي في شرح المدونة: اختلف هل يؤذن للفوائت على ثلاثة أقوال: فقيل: لا يؤذن لها قاله أشهب، وهو نقل الأكثر، وبه الفتوى عندنا بأفريقية، قال في شرح الرسالة: وقيل يؤذن لأولى الفوائت حكاه الأبهري رواية عن المذهب، واختار إن رجا اجتماع الناس لها أذن وإلا فلا وكلاهما حكاه عياض في الإكمال، وقول ابن عبد السلام: المذهب أنه لا يؤذن للفوائت، والنظر يقتضي أنه مندوب لحديث: «الوادي قصور» انتهى. وفهم من قول المصنف: " وقتي " أن الأذان مطلوب ولو صليت الصلاة في آخر الوقت وانظر هل يشمل الوقت الضروري أو يختص بالمختار صرح صاحب الطراز بأنه إنما
يتعلق بالوقت المختار فإنه لما ذكر أنه لا يؤذن للمغرب بمزدلفة على أحد الأقوال، فقال موجها لذلك القول ما نصه: " لأنه قد خرج وقتها المختار ووقت الأذان للصلاة إنما يتعلق بوقتها المختار انتهى ". وقال لما تكلم على أذان الصبح وذكر قول ابن حبيب أنه يؤذن لها من حين خروج وقت العشاء، وهو عندي شطر الليل ما نصه: " لما كان النصف الأول مما يجوز فيه الأذان لغيرها امتنع الأذان فيه لها والشطر الثاني لا يؤذن فيه لغيرها فكان وقتا لأذانها انتهى ". ونقل ابن عرفة عن الشيخ عن أشهب: أنه لا أذان لوقتية يفيتها الأذان انتهى. وفي مسائل الشيخ إبراهيم بن هلال من المتأخرين لا بأس بالأذان ما لم يخرج الوقت المستحب وأول الوقت أولى انتهى، والله تعالى أعلم.