وقوله: " وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار " استدل بعضهم من قوله في المدونة ويسجدها قارئها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنازة على أن الجنازة غير واجبة لقياسه سجود التلاوة عليها وذلك أنه إنما يقاس على ما ليس بواجب، ولو كانت صلاة الجنازة فرضا لبطل حكم القياس انتهى من ابن ناجي على المدونة، بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى والله أعلم. وأما عند الإسفار والاصفرار فمنع الصلاة عليها قال في الشامل: ومنعت صلاة جنازة وسجدة تلاوة عند إسفار واصفرار إلا لخوف تغير ميت وفيما بين إسفار وفجر أو اصفرار وصلاة عصر ثلاثة للمدونة والموطأ وابن حبيب ثالثها الجواز في الصبح فقط انتهى. الأول مذهب المدونة بالجواز فيهما
[فرع الصلاة في الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها]
(فرع) قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الجنائز، ولو صليت في الوقت الذي لا يجوز كعند الغروب فقيل: لا إعادة، وقيل: مثله إن وقت قاله ابن القاسم وكلاهما حكاه ابن يونس انتهى.
[فرع قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهي]
(فرع) قال البرزلي: والصواب أنه يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة في وقت نهي. البرزلي: لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو.
ص (وقطع محرم بوقت نهي)
ش: سواء كان وقت كراهة، أو وقت تحريم قال في التوضيح زاد ابن شاس: ولا قضاء عليه ونقل ابن عرفة ذلك عن النوادر لكن القطع في وقت الكراهة على الاستحباب كما يفهم من كلام ابن ناجي المتقدم فتأمله
ص (وجازت بمربض بقر، أو غنم) . ش نحوه لابن الحاجب فقال المصنف فيه استعمال المرابض للغنم وقال بعضهم هي للبقر، وأما الغنم فالمستعمل لها المراح انتهى. ورده ابن الفرات بحديث البخاري كان - صلى الله عليه وسلم - «يصلي في مرابض الغنم» انتهى.
واعلم أنه إذا تيقنت النجاسة في موضع لم تجز الصلاة فيه وأنه إن صلى فيه ذاكرا قادرا أعاد الصلاة أبدا، وأما ما عدا ذلك فهو إما جائز أو مكروه، فأخذ يبين الجائز منها والمكروه والله - تعالى - أعلم.
ص (كمقبرة، ولو لمشرك)
ش: قال في المدونة وجائز أن يصلى في المقبرة وعلى الثلج وفي الحمام إذا كان مكانه طاهرا وجائز أن يصلى في مرابض البقر والغنم قال ابن ناجي ظاهره، وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك ويريد ما لم تظهر أجزاء الموتى؛ لأن مذهبه
نجاسة الميت واختلف في المسألة على ثلاثة أقوال: فقيل: تجوز الصلاة فيها مطلقا إذا أمن من أجزاء الموتى وهو المشهور، وقيل: تكره مطلقا رواه أبو مصعب، وقال عبد الوهاب تكره بالجديدة، ولا تجوز بالقديمة إن نبشت إلا إن بسط طاهرا عليها، وتكره في مقابر المشركين من غير تفصيل، وقيل: لا بأس بالجديدة وتكره بالقديمة قاله ابن الجلاب وكلاهما نقله اللخمي، وقيل: تجوز بمقابر المسلمين وتكره بمقابر المشركين. وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرا هو المشهور، وقيل: إنها مكروهة انتهى. والمقبرة مثلثة الباء، ثلاث لغات والكسر قليل قاله الطيبي في شرح المشكاة
ص (وكرهت بكنيسة، ولم تعد)
ش: الأحسن أن يحمل على نفي الإعادة الأبدية كما صرح به الشارح والمحشي: لأنه صرح به في التوضيح ولتكون الإعادة في هذا الباب على نمط واحد ويمكن أن يحمل كلامه في هذه فقط على ما حكاه صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز قال فيها قال صاحب الطراز إن عللنا بالصور لم يؤمر بالإعادة وهو ظاهر المذهب وإن عللنا بالنجاسة قال سحنون يعيد في الوقت وعلى قول ابن حبيب يعيد أبدا في العمد والجهل انتهى. والتعليل بالنجاسة أظهر والله أعلم.