وقال ابن عرفة: ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا وفي تفرقتهم في المضاجع وأدبهم على تركها حينئذ، أو إذا بلغوا العشر قولان الأول لسماع ابن القاسم مع سماع عيسى والثاني ابن رشد مع عيسى مع ابن وهب واختار اللخمي الأول في الأول والثاني في الثاني انتهى.
(قلت:) وقوله لسماع ابن القاسم كذا رأيته في ابن عرفة والصواب لسماع أشهب؛ لأن المسألة في سماع أشهب لا في سماع ابن القاسم وظاهره أيضا أن في كلا السماعين ذكر الضرب والتفرقة وليس كذلك كما تقدم، وهذا كله من ضيق الاختصار، والله أعلم. وقال ابن ناجي في شرح المدونة وشرح الرسالة بعد أن ذكر الحديث: والعجب أنهم اختلفوا مع هذا في الوقت الذي يؤمر فيه بالصلاة فقال يحيى بن عمر إذا عرف يمينه من شماله فقيل: بظاهره، وقيل: إذا ميز الحسنات من السيئات؛ لأن كاتب الحسنات عن يمينه وكاتب السيئات عن شماله ذكر التأويلين التادلي انتهى ونحوه للفاكهاني وسبب الاختلاف اختلاف الأحاديث فقد روى أبو داود يؤمر بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله والله أعلم، وذكر الفاكهاني وابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن وهب أنه روى عن مالك أنهم يضربون لسبع، وهذا إنما هو في سماع أشهب وعزاها صاحب الطراز لسماع أشهب وتأول ذلك فقال فيكون معنى الحديث عنده أنهم يؤدبون بغير ضرب قبل العشرة وعند العشرة يضربون انتهى.
وهكذا نقله ابن يونس عن أشهب وسماع عيسى قال اللخمي في آخر كتاب الصلاة الأول قال مالك يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر واختلف في الوقت الذي يؤدب فيه على تركها ومتى
يفرق بينهم في المضاجع هل ذلك إذا أمروا بالصلاة، أو حين يبلغون عشر سنين فقال مالك في العتبية إذا أثغر أمر بالصلاة وأدب عليها قال ابن القاسم وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع وروى ابن وهب في ذلك حديثا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال «مروا الصبيان بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» وقال ابن حبيب إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أبويه ولا مع إخوته، ولا مع غيرهم إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب وليس هذا بحسن وأرى أن يفرق بينهما جملة وسواء كانوا ذكورا، أو إناثا فإن عمل بذلك لسبع حسن.
وإن أخر لعشر فواسع، وأما العقوبة فبعد العشر وكره فضيل وسفيان أن يضرب عليها وقالا أرشه عليها، وهذا أحسن لمن يقدر على ذلك فإن كان ممن لا يقدر، أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها انتهى.
(تنبيهات الأول) جعل ابن ناجي في شرح المدونة القول بأنه يؤمر بها إذا أثغر مغايرا للقول بأنه يؤمر بها لسبع قال: لأنهم ذكروا مغايرتهما في باب التفرقة بين الأم وولدها.
(قلت:) والظاهر من كلامهم هنا أنهما قول واحد فتأمله.
(الثاني) ذكر ابن ناجي عن شيخه يعني البرزلي أنه كان جعل ابن القاسم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وفرقوا بينهم في المضاجع» راجعا لأول الحديث وابن وهب لأقرب مذكور.
(الثالث) الذي يفهم من هذه النصوص كلها أن المراد ببلوغه السبع دخوله فيها، وكذلك المراد ببلوغ العشر دخوله فيها لا إكمال السبع وإكمال العشر ونصوصهم المتقدمة كالصريحة في ذلك، وأما قول اللخمي المتقدم: وأما العقوبة فبعد العشر فالذي يفهم من كلامه أن مراده فبعد بلوغ العشر لا بعد إكمالها كما يظهر من كلامه بالتأمل والله - تعالى - أعلم.