(تنبيهات الأول) قال في التوضيح ألحق اللخمي بالمنفرد الجماعة التي لا تنتظر غيرها أي: كأهل الزوايا انتهى. وقال ابن عرفة إلحاق اللخمي الجماعة الخاصة كالفذ أول الوقت انتهى.
(قلت:) ظاهر كلامهم أنه اختاره من عنده وكلامه في التبصرة يقتضي أنه المذهب فإنه قال: وأما الفذ فيستحب له أول الوقت، وكذلك الجماعة إذا اجتمعت أول الوقت ولم يكونوا ينتظرون غيرهم فإنهم يصلون حينئذ، ولا يؤخرون انتهى.
قال في الشامل والأفضل لفذ تقديم الصلاة مطلقا، وقيل: كالجماعة وألحق به أهل الربط والزوايا ونحوهم ممن لا ينتظرون غيرهم انتهى. وجعل البساطي في المغني كلام اللخمي خلافا وليس بظاهر ونصه واختلف هل الجماعة التي لا تطلب غيرها كأهل الربط والمدائن كغيرها وهو ظاهر كلام المتقدمين، أو هي كالمنفرد وهو اختيار اللخمي على قولين انتهى.
(قلت:) تعليل كلام المتقدمين بإدراك الناس الصلاة يدل على أن ما قاله اللخمي هو المذهب والله أعلم.
(الثاني) قد يكون التأخير
أفضل، أو واجبا كمن عدم الماء ورجا وجوده في آخر الوقت كما تقدم في باب التيمم وكالحائض إذا طهرت من الحيض وتأخر مجيء القصة وعندي أن من كان في ثوبه، أو بدنه نجاسة ورجا وجود الماء في الوقت ممن يجب عليه التأخير وكذا من كان به عذر منعه القيام ورجا إزالته في الوقت فتأمله، والله أعلم.
(الثالث) قال في التوضيح قال ابن العربي في القبس والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل ثم يتنفل بعد الصلاة قال وقد غلط في ذلك بعض المتأخرين انتهى.
وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدها، وأما ما لا يجوز كالعصر والصبح فلا وهو يؤخذ من قوله ويتنفل بعدها، انتهى كلام التوضيح.
(قلت:) أما الصبح فهي خارجة عن هذا؛ لأنه إذا دخل وقتها فلا يتنفل قبلها إلا بركعتي الفجر، ولا أظن أن أحدا يقول إنه يؤخرها، وأما المغرب فيكون التنفل قبلها، وأما العشاء فلم يرد شيء في خصوصيه النفل قبلها فينبغي للمنفرد المبادرة بها، وأما العصر فقد وافق الشيخ على أنه ينبغي أن يقيد بها كلام ابن العربي على ما قال إن ذلك يؤخذ من كلامه.
(قلت) والظاهر أن الظهر كذلك يعني أنه ينبغي أن يتنفل قبلها لقول أهل المذهب إنه يتأكد استحباب النافلة قبلها، ولم يخصوا ذلك بمن صلى في جماعة وقد قال ابن الحاج الشهيد في مناسكه لما تكلم على فورية الحج وتراخيه: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فإن عجلها فيه فقد أدى فرضه وتعجيلها والتنفل قبلها وأداؤها بعد ذلك في الوقت أفضل فإن قال قائل فقد روى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها» فليس في هذا حجة؛ لأنه يمكن أن يريد بذلك الصلاة في أول وقتها بعد التنفل قبلها بدليل ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين انتهى. قال في المدونة: ومن دخل مسجدا قد صلى أهله فجائز أنه يتطوع قبل المكتوبة إن كان في بقية من الوقت وكان ابن عمر يبدأ بالمكتوبة قال ابن ناجي قال المغربي قوله وكان ابن عمر يحتمل أن يكون جاء به على معنى الدليل وكأنه يقول جائز أن يتطوع قبل المكتوبة والأولى أن يبدأ بالمكتوبة وقد كان ابن عمر يبدأ بها انتهى. وقال صاحب الطراز أما جواز ذلك فمتفق عليه مع سعة الوقت، وعلى منعه إذا لم يبق إلا قدر المكتوبة ومع الاتساع فما الأحسن فليس في الكلام دليل على شيء من ذلك ثم ذكر فعل ابن عمر ثم قال وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغير واحد من أهل العلم مثله قال: ولأنه أتى بقصد الفريضة فإذا لم يشتغل بغيرها كان حريصا عليها وطالبا لها فيرجى حصول الثواب، ولأن ذلك أقرب لوقت الفضيلة وهو أول الوقت انتهى.