لكن لا يفهم من كلامه في التوضيح أن الخلاف جار أيضا فيما خرج مع الولد وقال ابن عرفة: النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور عياض، قيل ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيما معه قولا الأكثر والقاضي، فإن قيل فما فائدة الخلاف في الدم الخارج عند الولادة لأجلها والخارج معها فالجواب - والله أعلم - أن الفائدة في ذلك تظهر كما قال الشيخ أبو الحسن عن بعض الشيوخ في التي رأت الدم قبل الولادة وتمادى بها حتى زاد على الحد الذي جعل لها وصارت مستحاضة ثم رأت هذا مع الولادة فهل يكون نفاسا أو استحاضة لا يمنع من الصلاة؟ .
(قلت) وتظهر أيضا ثمرة الخلاف - والله أعلم - في ابتداء زمن النفاس فعلى قول الأكثر أنه نفاس يكون أول النفاس من ابتداء خروجه فيحسب ستين يوما من ذلك اليوم وعلى القول بأنه حيض لا يكون ابتداء النفاس إلا بعد خروج الولد، والله أعلم
ص (ولو بين توأمين)
ش: التوأمان هما الولدان في بطن واحد يقال: لكل واحد توأم على وزن " فوعل " وللأنثى توأمة وقال ابن عرفة في باب اللعان: التوأمان ما ليس بين وضعهما ستة أشهر وقال في المدونة، قال ابن القاسم: إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد ووضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده لخمسة أشهر فهو حمل واحد، انتهى.
والمعنى أن الدم
الذي بين التوأمين نفاس، وقيل: حيض والقولان في المدونة وعلى الأول فتجلس أقصى أمد النفاس وعلى؛ أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر حملها عشرين يوما ونحوها ثم إن وضعت الثاني قبل استيفاء أكثر النفاس فاختلف هل تبني على ما مضى ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي، أو تستأنف للثاني نفاسا وهو ستون يوما وإليه ذهب أبو إسحاق؟ قال في التنبيهات: وهو الأظهر وظاهر كلامه في التنبيهات أنه لا ارتباط بين هذا الخلاف وبين الخلاف في كون الدم الذي بين التوأمين نفاسا أو حيضا وظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الضم وعدمه يبنى على الخلاف في كونه نفاسا أو حيضا والذي في التنبيهات أظهر، وقد ذكره أبو الحسن، وأما إن وضعت الثاني بعد أن جلست للأول أقصى النفاس فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا مستقلا وإلى هذا أشار بقوله، فإن تخللهما فنفاسا أي: وإن تخلل بين التوأمين أكثر أمد النفاس فهما نفاسان.
ص (وأكثره ستون يوما، ولا حد لأقله) .
ش قال ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف أعلمه بين أهل العلم أنه إذا انقطع دم النفاس أنها تغتسل وجملة عوام إفريقية يعتقدون أنها تمكث أربعين يوما ولو انقطع عنها الدم وهو جهل منهم، انتهى.
ونبه على ذلك صاحب المدخل، وأما أكثره فكما قال المصنف: ستون يوما، وهذا قول مالك المرجوع عنه وقال ابن ناجي: سمعت شيخنا يعني البرزلي ينقل غير ما مرة أن بعض أهل المذهب حكى قولا في المذهب باعتبار أربعين ليلة كمذهب أبي حنيفة قال: وغاب عني الموضع الذي نقلته منه، انتهى.
(قلت) في كلام ابن عرفة إشارة إليه فإنه قال: وفيها إن دام جلست شهرين ثم قال: قدر ما يراه النساء ابن الماجشون والستون أحب إلي من السبعين والقول بالأربعين لا عمل عليه، ابن حارث عن عبد الملك، المعتبر الستون، ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن، انتهى.
وأصله في النوادر قال يعني ابن الماجشون والذي قيل من تربص النساء أربعين ليلة أمر لم يقو، ولا به عمل عندنا قال ابن حبيب: وإذا رأت النفساء الجفوف فلا تنتظر ولتغتسل وإن قرب ذلك من ولادتها، وإن تمادى بها الدم، فإن زاد على ستين ليلة فلتغتسل، ولا تستظهر قال ابن الماجشون: ما بين الستين إلى السبعين والوقوف على الستين أحب إلينا، انتهى.