(تنبيه) استشكل جبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها وأجاب القرافي بأن الغسل من الحيض فيه لله خطابان: خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطء، وخطاب تكليف من حيث إنه عبادة وعدم النية تقدم في الثاني دون الأول وهو ظاهر وقال ابن رشد: إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطء؛ لأن الزوج متعبد بذلك فيها وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت، انتهى.
(فرع) قال في الطراز: فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل ولا تستبيح به غيره وتقدم عنه في فصل الغسل نحوه.
(فرع) قال في البيان في الرسم المذكور: لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت الاغتسال من الحيض لكان له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال، وإن لم يكن لها فيه نية ويلزمها أن تغتسل هي غسلا آخر للصلاة بنية إذ لا يجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها فيه نية، انتهى.
وهو يشهد لما تقدم عن القرافي أن الغسل فيه خطابان إلخ.
(فرع) قال ابن ناجي في شرح المدونة: يقوم من هذه المسألة أن المجنونة لا يطؤها زوجها حتى تغتسل، انتهى.
يعني من الحيض وهو ظاهر مما تقدم، والله أعلم.
ص (أو تحت إزار)
ش: قال ابن غازي: ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بذلك
وقد صرح بجوازه أبو حامد في الإحياء.
(قلت) ، ولا شك في جوازه، وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك قال ابن يونس قال مالك: والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها، كذلك روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في البخاري والموطإ قال ابن القاسم وقوله: شأنه بأعلاها، أي: يجامعها في أعكانها وبطنها، أو ما شاء منها مما هو أعلاها، انتهى.
قال ابن بشير: لا خلاف في جواز الوطء فيما فوق الإزار، انتهى.
بالمعنى
ص (ولو بعد نقاء وتيمم)
ش: هما مسألتان الأولى جواز وطئها بعد النقاء وقبل الغسل حكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال المشهور المنع والجواز في المبسوطة عن ابن نافع ونقل عياض أن بعض البغداديين تأول قول مالك عليه والثالث الكراهة لابن بكير والمسألة الثانية جواز الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان مذهب المدونة المنع وهو المشهور وقال ابن شعبان: يجوز. اختاره ابن عبد السلام.
(تنبيه) قال اللخمي: وإن كان في سفر، ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها واستحب لها أن تتيمم قبل وتنوي به الطهر من الحيض، انتهى وهو ظاهر، والله أعلم.
ص (ورفع حدثها، ولو جنابة)
ش:. أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب وابن رشد في المقدمات قال: لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتهما ما داما متصلين، وإنما يرفع بعد انقطاعهما، انتهى.
وكذلك الحدث الأصغر لم أر خلافا في أنه لا يرتفع عنهما، انتهى.
وإنما اختلف في رفع حدث الجنابة فالمشهور أنه لا يرتفع وقيل إنه يرتفع قال في التوضيح: وفائدة الخلاف في إباحة القراءة بالغسل وثالثها إن طرأت الجنابة لم يجز، وإن طرأ الحيض جاز، انتهى.
فيفهم من كلامه أن الحائض إذا كانت جنبا لا تقرأ وقال ابن رشد في المقدمات: يأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال: أحدها أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا، وإن لم تغتسل؛ لأن حكم الجنابة مرتفع من الحيض وهو الصواب، والثاني أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا، وإن اغتسلت للجنابة، والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا إلا أن تغتسل للجنابة، انتهى.