ص (والمميز بعد طهر ثم حيض)
ش: في العبادة اتفاقا وفي العدة على المشهور.
ص (ولا تستظهر على الأصح)
ش: هو قول مالك وابن القاسم وأصبغ ومقابله لابن الماجشون هكذا ذكر في التوضيح وقال ابن فرحون في شرحه قال في التوضيح: القائل بعدم الاستظهار ابن الماجشون واعترض عليه ذلك ولعل ذلك تصحيف في نسخته من التوضيح والموجود في التوضيح ما ذكرنا.
(فرع) قال ابن جماعة في فرض العين: فإذا انقطعت الاستحاضة استأنفت طهرا تاما، ولا تلفق الاستحاضة مع الطهرين، انتهى.
يريد إلا إذا ميزت الدم كما سيأتي وقال ابن عرفة: ومنقطع دم الاستحاضة بطهر غير تام كمتصله، انتهى.
ونقل ذلك ابن فرحون عن ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب ومتى انقطع دمها استأنفت طهرا تاما ما لم تميز فقال: يريد إذا انقطع دم الاستحاضة ثم عاودها الدم نظرت، فإن مضى بين انقطاعه وعودته مقدار طهر تام على الخلاف المتقدم يعني في مقدار الطهر فالثاني حيض مؤتنف وإلا ضم لما قبله وكان دم استحاضة إلا إن تميز أنه دم حيض فيحكم لها بابتداء حيضة، انتهى كلام ابن رشد.
ولا بد أن يكون التمييز بعد طهر تام لكن تلفق فيه أيام الاستحاضة إلى أيام النقاء كما يفهم ذلك من بقية كلام ابن فرحون فانظره وهو ظاهر، والله تعالى أعلم. وحمل المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب هذا على أن المراد به إذا ميزت المستحاضة الدم وتكلف في توجيهه تكلفا كبيرا وهو تابع لابن عبد السلام.
ص (والطهر بجفوف، أو قصة)
ش: قال في المدونة: والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة، قال في التوضيح أي: ليس عليها شيء من الدم.
(قلت) يريد ولا من الصفرة والكدرة ولا يريد أنها جافة من الرطوبة بالكلية بل المراد أن تكون جافة من الدم والصفرة والكدرة؛ لأن فرج المرأة لا يخلو عن الرطوبة غالبا، والقصة ما يشبه ماء الجير من القص وهو الجير، وقيل: يشبه ماء العجين، وقيل: شيء كالخيط الأبيض وروى ابن القاسم شبه البول وروى
على شبه المني قال ابن ناجي، قال ابن هارون: ويحتمل عندي أن يختلف باعتبار النساء واعتبار أسنانهن وباختلاف الفصول والبلدان وقال في الطراز: يجوز أن يكون ذلك يختلف إلا أن الذي يذكره بعض النساء أنه شبه المني.
ص (وهي أبلغ لمعتادتها)
ش: كلامه - رحمه الله تعالى - يقتضي أن من لم تكن معتادة بالقصة فلا تكون أبلغ في حقها والمنقول عن ابن القاسم - رحمه الله - أن القصة أبلغ من الجفوف من غير تقييد وعن ابن عبد الحكم أن الجفوف أبلغ من غير تقييد فمن كانت معتادة بهما تنتظر القصة عند ابن القاسم والجفوف عند ابن عبد الحكم، ومن كانت معتادة بأحدهما ورأت عادتها طهرت به اتفاقا، وإن رأت خلاف عادتها، فإن كانت معتادة بالأبلغ ورأت غيره انتظرت عادتها، وإن كانت معتادة بالأضعف ورأت الأبلغ طهرت فمعتادة القصة إذا رأت الجفوف انتظرت القصة عند ابن القاسم، ولا تنتظرها عند ابن عبد الحكم ومعتادة الجفوف إذا رأت القصة لا تنتظر الجفوف عند ابن القاسم وتنتظره عند ابن عبد الحكم نص على ذلك اللخمي والمازري وصاحب الجواهر قال اللخمي في تبصرته: قيل: الجفوف أبرأ من القصة فتبرأ به من عادتها القصة، ولا تبرأ بالقصة من عادتها الجفوف وقيل عكس ذلك أن القصة أبرأ وهو أحسن، وقال المازري: ذهب ابن القاسم إلى أن القصة أبلغ فتطهر معتادة الجفوف عنده بالقصة؛ لأنها وجدت ما هو أبلغ، ولا تطهر معتادة القصة بالجفوف؛ لأنها تترك عادتها لما هو أضعف وقال ابن عبد الحكم بعكس هذا فتطهر معتادة القصة به، ولا تطهر معتادته بالقصة وقال في الجواهر: روى ابن القاسم أن القصة أبلغ من الجفوف وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ وثمرته حكم من رأت غير عادتها منهما فالمعتادة الجفوف لا تنتظره على رواية ابن القاسم ومعتادة القصة تنتظرها وتنتظره معتادة عند ابن عبد الحكم ولا تنتظرها معتادتها، انتهى.