ص (أو رحله)
ش: يعني كواجده في رحله بعد أن كان ضل عنه في رحله وطلبه فلم يجده، وليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها؛ لأن هذا غير ناس له بل طلبه في رحله فلم يجده والآتي فيمن نسيه في رحله ثم ذكره بعد الصلاة قال البساطي: ويمكن أن يحمل على ما هو أعم فيكون تكرارا، انتهى.
، وليس هذا الحمل بظاهر.
ص (ومتردد في لحوقه)
ش: أي فإنه يعيد، ولو تيمم في وقته المقدر له فأحرى إذا قدم واحترز به عن المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه مطلقا سواء تيمم في وقته أو قدم ونص عليه في التوضيح وقال في الشامل: وإن قدم الشاك في وجوده لم يعد وفي إدراكه ففي الوقت لتقصيره وصحت إن لم يعد كمريض عدم مناولا وناس ذكره بعد صلاته (تنبيه) لم يذكر المصنف حكم ما إذا قدم صاحب التوسط اكتفاء بما ذكره هنا؛ لأنه ذكر أنهم يعيدون في الوقت إذا تيمموا في وقتهم المشروع فمن باب أولى إذا قدموا يريد إلا المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه كما تقدم فتأمله.
(تنبيه) المراد بالوقت في هذه المسائل كلها الوقت المختار انظر كلام صاحب الطراز وابن يونس.
ص (وناس ذكر بعدها)
ش: يعني أن الناسي للماء إن علم في الصلاة قطع، وإن علم به بعد الصلاة أعاد في الوقت، وأما قوله كواجد بقربه
أو رحله فيشير به إلى ما قال ابن الحاجب، فإن أضله في رحله فالأولى أن لا يعيد قال في التوضيح: قال ابن رشد: والظاهر دخول الخلاف في هذه الصورة؛ لأن معه بعض تفريط، انتهى.
(فرع) لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجدوه قال ابن القاسم في العتبية: إن ظن أنهم إن علموا به منعوه فلا إعادة عليه، وإن ظن أنهم لو وجدوه لم يمنعوه كما لو وجد الماء في رحله فليعد في الوقت، انتهى.
ص (ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول) .
ش تصوره ظاهر.
(فرع) لا يجوز للإنسان أن يبول، ولا ماء معه إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد الصلاة بها؛ لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم، ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم، وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص، ويجوز له التيمم خلافا لأحد قولي أصحاب الشافعي، انتهى.
بالمعنى من الطراز (فرع) قال في المدونة: والصحيح إذا خاف على نفسه الموت من الثلج والبرد تيمم للجنابة قال أبو الحسن في الكبير: قال أبو محمد صالح: يؤخذ من هنا أن من كان في بلد الثلج فنزل الثلج أنه لا يطأ زوجته إذا كان يحوجه الأمر للتيمم، الشيخ أبو الحسن. هذا في البلد الذي يذوب فيه على قرب، وأما إذا كان يطول فله أن يطأ امرأته، انتهى.
ص (وقدم ذو ماء مات ومعه جنب)
ش: قال في العتبية في آخر سماع موسى من كتاب الوضوء: وسئل ابن القاسم عن النفر المسافرين يكون معهم من الماء ما يكفي رجلا منهم للغسل فيموت رجل منهم هل يكون الميت أولى بذلك؟ وكيف إذا كان الماء لواحد دون صاحبه؟
وكيف به إذا كان الماء بينهم فمات واحد منهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث من أولاهم بذلك؟ وكيف ينبغي لهم أن يصنعوا؟ فقال ابن القاسم: إذا كان الماء للميت فهو أولى به يغسل به، وإن كان الماء بينهم وكان قدر ما يكفي واحدا يغتسل به فالحي أولى به يتوضأ به وييمم الميت قال القاضي: قوله إن كان الماء بينهم وهو قدر ما يغتسل به واحد منهم فمات أحدهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث فالحي أولى به يتوضأ به أي: الحي الذي انتقض وضوءه أولى بنصيبه منه يتوضأ به ويتيمم الميت يريد ويتيمم الحي الجنب أيضا إذ ليس فيما يبقى من الماء بعد أخذه الذي كان عليه الوضوء نصيبه منه ما يكفي واحدا منهما للغسل، ولو كان فيه ما يكفي واحدا منهما لكان الحي أولى به على ما في سماع عبد الملك من كتاب الجنائز إذ لا يقاوم على الميت ويغرم قيمة حصة الميت لورثته إن كان له ثمن، ولو كان الماء بين رجلين وهو قدر ما يكفي أحدهما للوضوء أو الغسل لتقاوماه فيما بينهما، وأما إن كان الماء لأحدهم فصاحبه أولى به حيا كان أو ميتا، انتهى.