ص (وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل، ولو نقل)
ش: هو معطوف على قوله: موالاته أي ولزم أيضا التيمم بالصعيد الطاهر لقوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] ؛ لأن المراد بالطيب الطاهر على الصحيح، وقيل: المراد بالطيب المنبت وهو التراب ثم مثل الصعيد الطاهر بقوله كتراب وأشار بالكاف إلى دخول كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها قال في الجواهر: ولا يختص بذلك التراب على المشهور، ولا يلزم النقل بل يجزئ التيمم على الحجر الصلب والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع أجزاء الأرض ما دامت على وجهه لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه وسواء فعل ذلك مع وجود التراب، أو عدمه، وقيل: لا يجزئ بغير التراب مطلقا وخصص ابن حبيب الإجزاء بعدم التراب، انتهى.
ونقله في الذخيرة وقبله وقال ابن عرفة وقول ابن شاس، وقيل: لا مطلقا لا أعرفه لغير نقل الباجي منعه ابن شعبان لا بقيد وذكره اللخمي بعد قوله وعلى صلب الأرض لعدم التراب اتفاقا يقتضي تقييده بوجود التراب، انتهى.
(قلت) ظاهر كلام صاحب الطراز وغيره أنه كما نقله ابن شاس فتأمله، والله تعالى أعلم. وكلام اللخمي الذي ذكره يقتضي تقييده كما قال: وظاهر كلام ابن عرفة أنه لم يصرح بذلك وسيأتي في كلام اللخمي التصريح بأنه لا يختلف أنه يجوز التيمم على ما لا تراب عليه عند عدم التراب فكأنه لم يقف عليه ثم قال ابن عرفة ومع وجوده ثالثها يعيد في الوقت للمشهور وابن شعبان وابن حبيب، انتهى.
يعني أنه اختلف في التيمم على صلب الأرض مع وجود التراب على ثلاثة أقوال (الأول) يتيمم به وهو المشهور (الثاني) لا يتيمم به وهو قول ابن شعبان (والثالث) يتيمم به ويعيد في الوقت وهو قول ابن حبيب ثم قال ابن عرفة: وفي خالص الرمل المشهور وقول ابن شعبان اللخمي يجوز بتراب السباخ اتفاقا وقال ابن الحاجب: ويتيمم بالصعيد وهو وجه الأرض التراب والحجر والرمل والصفا والسبخة والشب والنورة والزرنيخ وغيرها ما لم تطبخ وظاهرها كابن الحاجب بشرط عدم التراب قال في التوضيح أي: وظاهر المدونة كقول ابن حبيب لا يتيمم بما عدا التراب إلا بشرط عدم التراب لقول المختصر ويتيمم على الجبل والحصباء من لم يجد ترابا
وأنكر هذا بعض المشارقة أعني اختصار المدونة على هذا وقال: إنما وقع هذا الشرط في المدونة من كلام السائل لا من كلام ابن القاسم فيحتمل ما ذكروه ويحتمل الجواز عموما وهو متجه قاله ابن عبد السلام خليل وما قاله من أن الشرط إنما هو في السؤال صحيح ونص الأم وسئل مالك أيتيمم على الجبل من لم يجد ترابا قال نعم، ولم ينقل المصنف قول ابن حبيب كما ينبغي ونصه على ما نقل ابن يونس وقال ابن حبيب: من تيمم على الحصباء أو الجبل، ولا تراب عليه وهو يجد ترابا أساء ويعيد في الوقت، وإن لم يجد ترابا لم يعد وقال ابن سحنون عن أبيه: لا يعيد واجدا كان أو غير واجد قال في المقدمات: وظاهر المدونة عدم الإعادة، انتهى.
وقال في الطراز: نقل البراذعي في تهذيبه ويتيمم على الحصباء والجبل والثلج من لم يجد ترابا فشرط ذلك بعدم التراب وهو قول فاسد فإن مالكا لم يشترط ذلك في الكتاب ولكن جرى في السؤال، انتهى.
ونقله القرافي وقال ابن ناجي في شرح كلام المدونة المتقدم: المشهور من المذهب أنه يتيمم على غير التراب، ولو مع وجوده ثم ذكر قول ابن شعبان وقول ابن حبيب وكلام ابن الحاجب المتقدم وكلام ابن عبد السلام عليه كما تقدم وقبله، والله تعالى أعلم. وقول المصنف وهو الأفضل لا خلاف فيه قال اللخمي: ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى وهو ظاهر المدونة في قوله أنه يتيمم على الحصباء والجبل إذا لم يجد المدر، ولا يختلف أيضا أنه يجوز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب، انتهى.