ص (ونزع خاتمه)
ش: أي: ولزم المتيمم نزع خاتمه قال في التوضيح: لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة الإجزاء، انتهى. (فرع) قال ابن الحاجب قالوا: ويخلل أصابعه قال في التوضيح: تضعيفه التخليل بقوله قالوا لأحد الوجهين إما؛ لأن التخليل لا يناسب المسح الذي هو مبني على التخفيف وإما؛ لأنه لما كان المذهب أنه لا يشترط النقل إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب أن لا يلزمه التخليل وقوله قالوا يوهم تواطؤ جماعة كثيرة من أهل المذهب، ولم ينقل ذلك إلا عن ابن القرطبي ونص ما نقل عنه أبو محمد: ويخلل أصبعه في التيمم.
وليس عليه متابعة الغضون قال الشيخ أبو محمد: ولم أره لغيره وأشار ابن راشد إلى هذا الاعتراض، انتهى. ونقله ابن عرفة.
(قلت) ابن القرطبي بضم القاف وسكون الراء ثم طاء مهملة هو ابن شعبان ونص ما قاله في الزاهي، وليس عليه في التيمم من التقصي في الغضون ما عليه في الوضوء؛ لأن المسح تخفيف والوضوء إيعاب ويخلل المتيمم بين أصابع يديه وهو في التيمم أقوى شيء؛ لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب، انتهى.
وظاهر كلام اللخمي قبوله وأنه الجاري على المشهور وجعل مقابله مخرجا على قول ابن مسلمة كما في مسألة نزع الخاتم ونصه: ويختلف في تيمم ما تحت الخاتم في تخليل الأصابع فقال ابن عبد الحكم بنزع الخاتم وقال ابن شعبان: يخلل أصابع يديه ثم ذكر قول ابن مسلمة ثم قال: فعلى هذا القول يصح تيممه، وإن لم ينزع الخاتم، أو لم يخلل الأصابع انتهى.
أو صرح ابن بشير بأنه يخلل أصابع يديه فقال بعد أن ذكر صفة التيمم: فإذا مسح على هذه الصفات فإنه يخلل أصابع يديه ثم قال: وإن كان في الأصابع خاتم أزيل، هذا هو المنصوص، وإن لم يزله لم يجز له التيمم واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة أنه إن لم ينزع الخاتم أجزأه، انتهى.
(قلت) فإذا علم هذا فقد صح قول ابن الحاجب قالوا ويخلل أصابع يديه
ولا ينافي ذلك قول ابن أبي زيد لا أعرفه لغير ابن شعبان؛ لأنه لم يعرفه لأحد من المتقدمين غير ابن شعبان ومراد ابن الحاجب قالوا أنه قاله جماعة من أهل المذهب، ولو كانوا ناقلين له عن ابن شعبان؛ لأنهم إذا قبلوه فكأنهم قالوه، ولا يلزم من كون المسح مبنيا على التخفيف عدم التخليل عند من يقول بوجوب التخليل في الوضوء؛ لأنه قد حكم لما بين الأصابع بحكم الظاهر وهو كثير فيجب مسحه كما يجب مسح ما تحت الخاتم؛ لأنه أضعاف ما يستره الخاتم، وقد قال صاحب الطراز في قول ابن عبد الحكم: ينزع الخاتم نحو قول ابن شعبان ومقتضى المذهب أنه لا ينزعه وهو أخف من الوضوء وتقدم اختلاف قول مالك في تخليل الأصابع في الوضوء، فإن قلنا: يجب في الوضوء لم يبعد أنه يجب في التيمم، انتهى. ونقل صاحب الذخيرة كلام صاحب الطراز.
(فرع) تقدم في كلام ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون ونقله المصنف في التوضيح كما تقدم ونقله غيره وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: يمسح بهما وجهه كله مسحا قال أبو عمران: إنما زاد قوله مسحا ليبين أن المسح مبني على التخفيف فلا يتبع الغضون وفيه قولان، انتهى باختصار. وقال في الإرشاد: ويراعي الوترة وحجاج العينين والعنفقة إن لم يكن عليها شعر، انتهى. والله تعالى أعلم. وقال في الطراز: وليس على المتيمم تتبع غضون وجهه وعليه أن يبلغ بيديه حيث ما يبلغ بهما في غسل الوجه ويمرهما على شعر لحيته الطويلة على نحو ما جرى في الوضوء وما لا يجزيه الاقتصار عليه في الوضوء لا يجزيه ذلك في التيمم وخفف ابن مسلمة ترك اليسير، انتهى.