(تنبيه) قال ابن حبيب: وفي الطلب ممن يليه من الرفقة ثالثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا قال في التوضيح: ظاهر كلام المصنف أن في المسألة ثلاثة أقوال: وجوب الطلب وإن ترك أعاد أبدا، والثاني نفي الوجوب، والثالث يجب في الرفقة اليسيرة، وإن لم يطلب أعاد أبدا، ولا يجب في الرفقة الكثيرة قال ابن هارون وابن راشد: ولم نر أحدا نقل ما نقل المصنف، انتهى.
وقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب وفي الطلب إلى آخره لا أعرفه، انتهى.
ص (ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان، ولو تكررت)
ش: أي: ولزم المتيمم أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة التي يريدها، أو الفعل الممنوع منه قال ابن عبد السلام: فإذا نوى استباحة الصلاة فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى الحدث الأصغر، أو الأكبر، فإن نسي وهو جنب أن يتعرض لذلك لم يجزه خلافا لابن وهب، انتهى.
ويفهم منه أنه إذا نسي أن يتعرض لذلك وهو غير جنب أجزأه تيممه وصرح بذلك البساطي قال: وحاصل كلامه أن الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق وفي الأكبر لا بد من استحضار المتعلق
فإن ترك عامدا أعاد أبدا، أو ناسيا أعاد في الوقت هذا هو المشهور، وقيل: يعيد في الوقت، وقيل: لا إعادة، انتهى.
وما ذكره في نية الحدث الأصغر هو ظاهر كلامهم، وأما ما ذكره أنه هو المشهور في الإعادة فخلاف المشهور قال ابن الحاجب: فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا، انتهى.
قال ابن ناجي في شرح المدونة: وتعليله فيها بأن التيمم إنما كان للوضوء لا للغسل يدل على أن الإعادة أبدا وهو قول مالك في الواضحة، انتهى.
وعزاه ابن عرفة للمدونة واستظهره ابن رشد في سماع أبي زيد، والله أعلم. ولفظ الأم قال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما، وقد أصابتهما جنابة أنهما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك، أو لم يحدثا يتيمم للجنابة ثم قال فيها: أرأيت الجنب إذا نام، وقد تيمم قبل ذلك وأحدث بعد ما تيمم للجنابة ومعه قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ به، أو يتيمم؟ قال قال مالك: يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل به ما أصابه من الأذى، وأما الوضوء فليس يراه على الجنب لا في المرة الأولى، ولا في الثانية وهو ينتقض بتيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة كلما صلى، ولا يجزئه الوضوء ولكن ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى، انتهى.
وقال بعد ذلك قال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به قال: يجزئه التيمم، ولا يتوضأ قال: وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم، ولا يتوضأ؛ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة، ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك ينتقض تيممه، أحدث أو لم يحدث.
(فرع) قال سند لو نوى استباحة الصلاة من نجاسة كان قد مسها بيده فإن ذلك لا يجزئه من تيمم الحدث، انتهى.
وهو ظاهر، ولا يعارض هذا ما تقدم في كلام البساطي؛ لأن هذا لم ينو استباحة الصلاة من الحدث أصلا والأول نوى استباحة الصلاة وهي تنصرف عند الإطلاق للاستباحة من الحدث إما الأكبر أو الأصغر، والله أعلم.
(فرع) قال في سماع أبي زيد: لو تيمم للجنابة أجزأه عن تيمم لوضوء، انتهى.