ص (وقبول هبة ماء)
ش: قال المغربي: إلا أن يتحقق المنة فيه، انتهى.
من قواعد النكاح.
ص (أو قرضه)
ش: سياق كلامه يدل على أنه إذا بذل له الماء على سبيل القرض لزمه ذلك وهو ظاهر؛ لأنه إذا لزمه قبوله على وجه الهبة فأحرى على جهة القرض، ولا يقال: إن فيه تعمير الذمة؛ لأن هذا أمر قريب، وقد قالوا يلزمه أخذه بثمن في ذمته كما سيقوله المصنف وفي كلام ابن عبد السلام أنه إذا وجد من يسلفه الثمن لزمه ذلك إذا كان مليا ببلده وذكر الأقفهسي في شرح المختصر أنه إذا بذل له ثمن الماء على سبيل القرض لا يلزمه قبوله ويمكن أن يجمع بينه وبين كلام ابن عبد السلام فيحمل كلامه على ما إذا لم يكن مليا ببلده وكلام ابن عبد السلام على ما إذا كان مليا، والله أعلم.
ص (وطلبه لكل صلاة، ولو توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به
كرفقة قليلة، أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به)
ش هذا معطوف على قوله: موالاته والمعنى أنه يلزم المتيمم طلب الماء لكل صلاة إذا كان يتوهم وجوده وتحصيله بطلبه فأحرى إذا شك في ذلك، أو ظن وجوده فقوله لكل صلاة يعني أن المكلف إذا طلب الماء لصلاة، ولم يجده وتيمم ثم دخل وقت صلاة أخرى فإنه يطلب الماء للصلاة الثانية؛ لأن الصلاة الثانية في حكم الأولى في توجيه الخطاب بالطلب، وهذا إذا كان في غير الموضع الذي كان فيه وقت الصلاة الأولى، أو كان فيه وحدث ما يوجب توهم وجود الماء، وأما إن كان بموضعه الأول، ولم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء فلا يلزمه الطلب حينئذ؛ لأنه قد يتحقق عدمه، وقد أشار البساطي في شرحه إلى هذا وقوله لا تحقق عدمه يعني أنه إذا تحقق عدم الماء فلا يلزمه الطلب إذ لا فائدة فيه قال في التوضيح قال ابن راشد يريد بالتحقق غلبة الظن؛ لأن الظن في الشرعيات معمول به، وأما القطع بالعدم فقد لا يتصور ثم قال في شرح قول ابن الحاجب: وإن لم يتحقق عدمه طلبه قال ابن عبد السلام: يدخل في هذا الظان والشاك والمتوهم وقال ابن شاس وابن عطاء الله: الحالة الثانية أن يتوهم وجوده حواليه فليتردد إلى حد لا يدخل عليه ضرر، ولا مشقة، ولا يتحدد ذلك بحد إذ الشاب ليس كالمرأة ثم قال في التوضيح: ومقتضى كلام ابن راشد أن المتوهم لا يطلب؛ لأنه فسر تحقق العدم بظن العدم، ولا شك أنه إذا ظن العدم كان وجوده متوهما وهو خلاف كلام هؤلاء وعلى هذا فالأولى أن يبقى التحقق أولا على بابه، انتهى.
(قلت) والمراد بالتحقق الاعتقاد الذي لا تردد فيه لا التحقق في نفس الأمر، والله أعلم.
(تنبيه) قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يختلف حكم الطلب فليس من ظن العدم كمن شك، ولا الشاك كالمتوهم، انتهى.
وقبله صاحب التوضيح وهو ظاهر وقوله طلبا لا يشق به يعني أن الطلب الذي يلزم المكلف هو الطلب الذي لا يشق عليه وذلك يختلف باختلاف الناس فليس الشيخ كالشاب، ولا الرجل كالمرأة ولا الضعيف كالقوي قال مالك في رسم الشريكين فيمن تحضره الصلاة والماء منه على ميل أو نصف ميل وهو يتخوف عناء ذلك، أو سلابة، أو سباعا لا أرى عليه أن يذهب وهو يتخوف قال ابن راشد: وسواء تخوف على نفسه، أو ماله ودليل الرواية أنه إن لم يتخوف فعليه أن يذهب إليه على الميل والنصف وفي النوادر إن كان عليه في ذلك مشقة فليتيمم قال ابن رشد وذلك على قدر ما يجد من الجلد والقوة وذلك مفسر في رسم البز، وأما الميلان فهو كثير ليس عليه في سفر، ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين؛ لأن ذلك مما يشق قاله سحنون في نوازله، انتهى.