[تنبيه لم يجد الشخص نصا في المسألة في مذهب إمامه]
(تنبيه) إذا لم يجد الشخص نصا في المسألة في مذهب إمامه ولا وجد من له معرفة بمداركه فالظاهر أنه يسأل عنها في مذهب الغير ويعمل عليه ولا يعمل بجهل ويؤيد هذا ما قاله الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة ويستعمل سائر ما ينتفع به طيبا والحلال ضالة مفقودة فيجتهد الإنسان في المتفق عليه في المذهب فإن لم يجد فالقوي من الخلاف فإن لم يجد فينظر الخلاف خارج المذهب ولا يخرج عن أقاويل العلماء، انتهى وكذا ينبغي في كل مسألة، والله أعلم.
[فرع أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالا]
(فرع) من أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالا فإن كان مجتهدا فلا شيء عليه وإلا فقال المازري: يضمن ما تلف ويجب على الحاكم التغليظ عليه وإن أدبه فأهل إلا أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم فيسقط عنه الأدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا ونقل البرزلي عن ابن رشد في أوائل النكاح أنه لا ضمان عليه؛ لأنه غرور بالقول إلا أن يتولى فعل ما أفتى به فيضمن وذكر في أوائل كتابه عن الشعبي أنه يضمن قال: وهذا عندي في المفتي الذي يجب تقليده المنتصب لذلك وأما غيره فكالغرور بالقول ويجري على أحكامه فتحصل أن المفتي المنتصب لذلك يضمن ولعل ابن رشد لا يخالف فيه؛ لأن هذا يحكم بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد والمازري والله أعلم.
[فرع الإجارة على الفتيا]
(فرع) قال البرزلي: وأما الإجارة على الفتيا فنقل المازري في شرح المدونة الإجماع على منعها وكذلك القضاء؛ لأنها من باب الرشوة لكن لو أتى خصمان إلى قاض فأعطياه أجرا على الحكم بينهما وأتى رجل للمفتي فأعطاه أجرا على فتوى لم يتعلق بها خصومة ولم يتعين ذلك عليه لوجود من يقوم به، فقال الشيخ عبد الحميد أي شيء يمنع من ذلك ولا يجسر على التصريح به وقال اللخمي يمنع من ذلك جملة وعلى الأول يحمل ما يروى عن ابن علوان أحد فقهاء تونس ومفتيها أنه كان يقبل الهبة والهدية ويطلبها ممن يفتيه كما نقله ابن عرفة عنه.