(فرع) قال في الطراز: إذا قلنا: يمسح على ما تحت المنزوع فمسح ثم لبس الخف الذي نزعه جاز له إذا أحدث أن يمسح عليه قاله ابن القاسم في العتبية، ولا يشترط أن يزيد على الرجل الأخرى خفا آخر؛ لأن البدلية تحصل بستر الرجلين بجنس الخف فإذا كان له أن يمسح على إحدى رجليه أكثر مما على الأخرى فمن الأولى أن يمسح إذا كان ما عليهما سواء، انتهى.
وما ذكره عن العتبية هو في رسم نقدها من سماع عيسى قال ابن رشد: وهذا على قول مطرف يعني أنه لا يشترط كمال الطهارة، قال: لأنه لما نزع الخف التي مسح عليها من الرجل الواحدة انتقضت طهارته فلما مسح على الأسفل صار قد طهر بعد أن مسح على الخف من الرجل الأخرى، انتهى.
وذكره ابن عرفة وقال بعده: قلت: يرد بمنع النقض بمجرد النزع بل مسح الأسفل إثر نزع الأعلى كدوام لبس الأعلى، انتهى، فتأمله.
(تنبيه) قال في الذخيرة: خمسة نظائر: التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على شعر الرأس والغسل على الأظفار في الجميع قولان للعلماء والمذهب في الثلاثة الأولى عدم الرفع، انتهى.
ونقله في التوضيح فعلم أن المذهب في مسح الخفين أنه لا يرفع الحدث والله تعالى أعلم
ص (كالموالاة)
ش: قال ابن الحاجب: فإن نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور قال في التوضيح أي: أخر قدر ما يجف فيه الوضوء ومقابل المشهور يأتي على أن الموالاة ليست بواجبة، وقوله أخر يريد عامدا، وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل، وبالجملة فهو من فروع الموالاة ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ، وهو كذلك وروي عن مالك قول بعدم الإجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد.
(قلت) لتحديد بجفاف الأعضاء تقدم إنما هو مع العجز، وأما مع العمد من غير عجز فتقدم عن ابن هارون
أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر خلافا لما قال ابن عبد السلام وابن فرحون: إنه يتحدد أيضا بالجفاف، والحكم هنا كذلك، والله أعلم.
ص (وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه ومسحه عليه، أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال:) .
ش صدر ابن الحاجب بالقول الثاني وعطف عليه القول الأول، والقول بأنه يمزقه " بقيل " ولم يذكر المصنف هذا القول الثالث في كلام ابن الحاجب بالتمزيق مطلقا وزاد في التوضيح قولا رابعا وهو الثالث في كلام المصنف ثم قال: وهو الأظهر وعزاه ابن عرفة لعبد الحق وذكر هو والمصنف في التوضيح أنه إذا قل ثمنه مزقه، وإن كان لغيره ويغرم قيمته.
ص (وندب نزعه كل جمعة) . ش ذكر في التوضيح أن رواية ابن نافع بتحديده من الجمعة إلى الجمعة محمول على الاستحباب، وإنها وفاق للمذهب لأجل غسل الجمعة.
(قلت) وصرح باستحباب نزعه كل جمعة صاحب الإرشاد وأظنه في المعونة فانظره وصرح به صاحب التلقين وصاحب الكافي.
ص (ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه) .
ش هذه صفة المسح ولم يذكر المصنف هل يجدد الماء لكل رجل أم لا؟ وقال في مختصر الواضحة: ولا تحمل الماء بيديك فتصبه على خفيك ولكن ترسله وتمسح اليمنى ثم تأخذ الماء لليسرى فترسله من يديك ثم تمسح على اليسرى، وليس فيهما إلا بلة الماء الذي أرسلت من يديك، انتهى.
وفي سماع موسى إن عم مسحه بأصبع واحدة أجزأه كرأسه ونقله ابن عرفة.
(تنبيه) يفهم من هذا أنه لا بد من استيعاب الخف بالمسح قال صاحب الطراز وصاحب الذخيرة: وهذا أصل المذهب وقال الباجي قال ابن مسلمة وجماعة من أصحابنا: لا يجب الإيعاب، ثم قال: وحجتنا أن كل موضع صح فيه الغسل وجب إذ لو انتفى الوجوب لما صح أصله السابق وإذا كان الوجوب متقررا في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء.