وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث، وقد تقدم أن المشهور الإجزاء.
(قلت) وقال ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب: " إن غسله للنجاسة مستتبعا نية الوضوء أجزأه " لا أعرفه.
(فرع) قال في النوادر قال مطرف: ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا صلى فذلك يجزئه، ومن توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه لم يجزه ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما وقاله ابن الماجشون وعبد الملك وأصبغ.
ص (وتتبع غضونه)
ش: قال في المدونة: ولا يتتبع الغضون قال في الطراز: وعند ابن شعبان يتتبع، وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض ونقله في الذخيرة وقبله، وكذلك المصنف في التوضيح هنا وذكر في باب التيمم عن ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون وكذا ذكر ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئا، وكذا ذكر في النوادر في التيمم عن ابن القرطي - بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة - وهو ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضون، وذكر في باب المسح على الخفين عن المختصر أنه لا يتتبع الغضون وقال ابن ناجي في شرح المدونة في باب المسح على الخفين وقول المازري وابن هارون قيل: في التيمم: إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا؛ لأن المسح أخف، انتهى.
فما ذكره سند غريب، والله تعالى أعلم.
وقال الشارح في الرسالة: ولا يتتبع الغضون، وليس هذا في الرسالة.
ص (وبطل بغسل وجب)
ش: لو قال بموجب غسل لكان أحسن؛ لأن البطلان يحصل بموجب الغسل، وإن لم يغتسل.
ص (وبخرقه كثيرا)
ش: تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق
خرقا كثيرا نزعه مكانه وغسل رجليه فإن كان في صلاة قطعها نقله في التوضيح والشامل.
. ص (وبنزع أكثر رجل لساق خف) . ش قال الشارح في الكبير والوسط قال في المدونة: وإن أخرج جميع قدمه إلى ساق الخف، وقد كان مسح عليهما غسل مكانه فإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء، فمفهومه أن إخراج أكثر القدم لا يضره فانظره مع قول هنا، انتهى.
(قلت) صرح بذلك صاحب الجلاب كما ذكره ابن غازي وصرح بذلك صاحب الإرشاد أيضا وهو ظاهر؛ لأن الأقل تبع للأكثر، وإنما بطل حكم المسح بوصول أكثر الرجل للساق؛ لأن شرط المسح كون الرجل في الخف، ولو توضأ ووضع رجله في ساق الخف ثم انتقض وضوءه لم يجزه المسح كما صرح بذلك التلمساني في شرح الجلاب وأصله في كلام صاحب الطراز.
ص (لا العقب)
ش: أي فلا يبطل المسح بذلك وظاهره سواء كان وصول العقب لساق الخف لقصد نزعه ثم بدا له وردها، أو كان ذلك غير مقصود، وإنما هو من باب الحركة والمشي. أما الأول فعلى المشهور في إلغاء الرفض، وأما الثاني فلا خلاف فيه قاله التلمساني وأصله في الطراز.
ص (أو أحدهما)
ش: أي: أحد الأعليين فإنه يبادر لمسح الأسفل، ولا يجب عليه نزع الأعلى من الرجل الأخرى عند ابن القاسم وهو المشهور كما قاله الشبيبي خلافا لسحنون، ولا يصح أن يعود ضمير أحدهما على أحد الخفين كما قاله الشارح في الصغير؛ لأنه يقتضي أنه يبادر لغسل الرجل التي نزعها فقط، ولا ينزع الأخرى، وهذا خلاف المشهور وكان المصنف اكتفى بذكر المسألة الآتية عن هذه؛ لأنه يفهم منها أنه إذا لم يعسر نزع الأخرى فلا بد منه على المشهور وهو كذلك.