(فرع) ولا فرق بين أن يلبس خفا على خف، أو جوربا مجلدا على خف قاله في المدونة وكذا لو لبس جوربا تحت الخف، أو لف على رجليه، أو أحدهما لفائف ثم لبس عليها الخف فيجوز له المسح قاله في الطراز قال: وكذلك لو لبس في إحدى رجليه خفين وفي الأخرى خفا واحدا ذكر ذلك في مسألة من نزع إحدى الخفين الأعليين لا يلزمه نزع لما ذكر قول ابن القاسم وأنه إذا نزع إحدى الأعليين لا يلزمه نزع الآخر خلافا لسحنون أن من حجة ابن القاسم القياس على ما إذا لبس خفين على نعلين، والله تعالى أعلم.
ص (إلا المهماز)
ش: هذه المسألة في نوازل سحنون من كتاب الطهارة ونصها: " وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا ". ابن رشد: وهذا كما قال: لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال فقيل: لسحنون فإذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز؟ قال: لا بأس بذلك وأراه خفيفا. ابن رشد؛ لأن المسح شأنه التخفيف ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز؟ انتهى.
وحكاها في النوادر بلفظ: قال سحنون: لا بأس بالركوب بالمهاميز وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها، وهذا خفيف.
(قلت) فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله.
(فرع) قال ابن عرفة قوله ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح، ولا بعده، يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر.
(تنبيه) ظاهر كلام سحنون جواز الركوب بالمهاميز وقال في التوضيح نقل الباجي وغيره عن مالك أنه قال: لا بأس بسرعة السير في الحج على الدواب وأكره المهاميز يدميها، ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها وقد قال: لا بأس أن ينخسها حتى يدميها، انتهى.
(تنبيه) قال ابن عبد السلام: وما ذكره سحنون من جواز المسح على المهاميز بين لكنه مختص بالراكب
وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة قال ابن ناجي: غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك.
ص (طاهر)
ش: فلا يمسح على خف من جلد ميتة، ولو دبغ على المشهور قاله في الشامل.
ص (وستر محل الفرض)
ش: قال في الطراز إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم شرخ على موضع الغسل فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي إن كان فيه شرخ يفتح ويغلق فإذا غلقه جاز المسح وإذا فتح غلقه بطل المسح، وإن كان لا يبين منه شيء؛ لأنه إذا مشى بان منه، انتهى.
ص (بطهارة ماء)
ش: سواء كان ذلك من وضوء، أو غسل قال في الطراز قاله مالك في الموطإ وزعم بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يمسح عليهما في طهارة الغسل وهذه غفلة؛ لأن الحديث إنما تضمن اشتراط طهارة الرجلين عند اللبس، وطهارتهما تحصل من الوضوء كما تحصل من الغسل، انتهى.
وقبله في الذخيرة وقال ابن عرفة ونقل في الطراز عن بعض المتأخرين لا يمسح على لبس على طهارة الغسل، لا أعرفه.
(قلت) ولا يؤخذ ذلك من قول اللخمي يصح المسح بأربعة شروط: لبسهما وهو كامل الطهارة وكونه على العادة لا يخفف على نفسه غسل رجليه وكونه متوضئا لا متيمما وكون طهارته الآن للوضوء لا لغسل جنابة، ولا غيرها؛ لأن المراد به الطهارة التي يمسح فيها لقوله وكون طهارته الآن ولعل لفظة " الآن " سقطت من نسخة صاحب الطراز فتأمله.