[فصل المسح على الخفين]
ص (فصل رخص لرجل وامرأة) .
ش إنما ذكر المرأة لئلا يتوهم قصر الحكم على الرجل لكونه هو الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية لذلك وتوطئة لذكر المستحاضة.
ص (وإن مستحاضة)
ش: قال في المدونة وتمسح المستحاضة على خفها وخصها بالذكر لينبه على أن المذهب أنها كغيرها في المسح خلافا لمن يقول من الحنفية إنها إذا لبست بعد تطهرها وقبل أن يسيل منها شيء مسحت كما يمسح غيرها، وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول: أو يوما وليلة على قول حكاه صاحب الطراز قال والمذهب أنها سواء لبسته بعد طهرها قبل أن يسيل منها شيء، أو بعد أن سال؛ لأن ما سال لا يؤثر في نقض الطهارة إلا أنا إذا استحببنا أن تطهر لكل صلاة لمكان ما يسيل من الدم استحببنا أن يكون لبسها للخف عقيب غسلها من الحيض أو وضوئها قبل أن يسيل منها شيء؛ لأنها إذا سال منها شيء ثم لبست خفها واستحببنا لها أن تتوضأ لمكان ما خرج منها كان لذلك الخارج حكم الحدث في باب الاستنجاء؛ لأنها تتوضأ من خارج تقدم على لبس الخف، انتهى.
(قلت) وعلم من هذا أنها إن كان انقطاع الدم عنها أكثر من إتيانه، وقلنا: إن ذلك يوجب عليها الوضوء كما هو المشهور يجب أن يكون لبسها للخف قبل أن يسيل منها شيء، ولأنها إن لبسته بعد أن سال منها شيء لم يجز لها المسح؛ لأنها لبست الخف على غير طهارة، وهذا واضح، والله أعلم
ص (مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)
ش: قوله مسح هو نائب فاعل رخص قال في التوضيح الجورب ما كان على شكل الخف من كتان، أو قطن، أو غير ذلك وقوله: جلد ظاهره وباطنه " أي من فوق القدم وتحتها، ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل قال في المدونة قال مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح على الأعلى منهما واختلف قوله في المسح على الجرموقين فكان يقول لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوقهما وتحتهما جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فيمسح عليهما ثم رجع فقال لا يمسح عليهما أصلا، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول قال أبو الحسن: قوله " من فوقهما ومن تحتهما جلد مخروز " أي أن الجلد من فوق القدم ومن تحت القدم، وليس يريد بقوله من تحتهما ما يلي الرجل، انتهى.
والجرموقان بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة قال في التوضيح فسره مالك بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه.
ص (وخف
ولو على خف)
ش: يعني أنه يجوز أن يمسح على الخفين، ولو كانا فوق خفين، وقيل: لا يجوز المسح على الأعليين وإليه أشار بلو والخلاف جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين أو بعد أن مسح عليهما قال في الطراز: وزعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين عقب طهارة غسل الرجلين فأما إذا لبس الأول ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفا آخر ثم أحدث فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدا وتأويله هذا لا يوافق عليه بل القولان لمالك مطلقا، بل الصورة التي جعل فيها الخلاف هي أولى بالجواز قولا واحدا والتي جعل فيها الجواز قولا واحدا هي أحرى بالخلاف، انتهى بالمعنى.
وما قاله صاحب الطراز ظاهر، والله أعلم.
(تنبيه) شرط مسحه على الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده الأسفلين، أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين، وأما لو لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على الأعليين ذكره ابن فرحون وأصله لابن يونس وهو ظاهر، والله أعلم.