(الثالث) لو كان الكافر يعتقد دينا يرى الغسل من الجنابة فاغتسل من جنابته في حال كفره ثم أسلم، فقال صاحب الطراز: الظاهر أنه لا يجزئه. وزعم بعض الشافعية أنه يجزئه تخريجا على صحة غسل الذمية من الحيض فإنها إذا أسلمت بقي زوجها على استباحة الوطء بذلك الغسل قال: وهذا فاسد؛ لأن غسل الذمية وقع صحيحا حال الكفر في حق الآدمي ولم يقع عبادة، وصحة الغسل في حق الله تعالى لا تكون إلا بوقوع الغسل منها عبادة وقربة والكفر لا يصح معه قربة بوجه، انتهى. فعلم منه أن الذمية إذا أسلمت يجوز لزوجها وطؤها قبل أن تغتسل وسيأتي ذلك في فصل الحيض، والله تعالى أعلم.
(الرابع) قال في الطراز ويؤمر من أسلم بأن يختتن وأن يحلق رأسه إن كان شعر رأسه على غير زي العرب كالقزعة وشبهها واستحب مالك أن يحلق على عموم الأحوال، وفي سنن أبي داود «عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: قد أسلمت، فقال له: ألق شعر الكفر. وأنه قال للآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن» وقوله: شعر الكفر أي الشعر الذي هو
من زي أهل الكفر، وقد كانت العرب تدخل في دين الله أفواجا ولم يروا في ذلك أنهم كانوا يحلقون، انتهى. وانظر قوله: واستحب مالك لعله واستحب الشافعي فإن القرافي نقله في الذخيرة بلفظ واستحب الشافعي مطلقا وآخر كلام صاحب الطراز يدل على ذلك والله أعلم.
ص (لا الإسلام إلا لعجز)
ش: ذكر القاضي عياض - رحمه الله تعالى - في أول القسم الثاني من كتاب الشفاء أن من صدق بقلبه ثم اخترمته المنية قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه قولين قال: والصحيح أنه مؤمن مستوجب للجنة وذكر فيمن صدق بقلبه وطالت مهلته وعلم ما يلزمه من النطق بالشهادة ولم ينطق بها ولا مرة في عمره قولين أيضا، قال: والصحيح أنه ليس بمؤمن انتهى مختصرا، وإذا جمعت المسألتين حصل فيهما ثلاثة أقوال: الإجزاء فيهما وعدمه وثالثها الصحيح الإجزاء في الأولى دون الثانية ونحوه في القباب والتونسي.
ص (وإن شك أمذي أم مني اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه)
ش قوله: أمذي، لا خصوصية للمذي بل إذا شك هل هو مني أم لا قال في العارضة: من رأى في ثوبه بللا فلا يخلو أن ينام فيه أم لا فإن لم ينم فيه فلا شيء عليه وإن نام فيه فلا يخلو أن يتيقن أنه احتلام أم شك فإن شك وجب عليه الغسل أو استحب على القول بإلغاء الشك أو استعماله، وإن تيقن أنه احتلم وجب الغسل بلا خلاف وإن لم يتذكر فقد اختلف فيه العلماء، والصحيح وجوب الغسل إذا لم يلبسه غيره وأما إذا لبسه هو وغيره ممن يحتلم فلا يجب عليه الغسل ولكنه يستحب؛ لجواز أن يكون هو المحتلم، انتهى.
(فرع) قال في الذخيرة في أول باب الغسل: أسبابه سبع: التقاء الختانين وإنزال الماء الدافق من الرجل والمرأة، والشك في أحدهما ما لم يستنكح ذلك وتجديد الإسلام بعد البلوغ، والولادة وإن كان الولد جافا وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والموت في غير الشهداء. ثم قال بعد ذلك: السبب الثالث في الجواهر الشك في تحقق التقاء الختانين والإنزال بأن وجد بللا وهو لا يدري أهو مذي أو مني وأيقن أنه ليس بعرق، قال مالك: لا أدري ما هذا؟ ، قال ابن نافع: يغتسل. وقال ابن زياد: لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر. وقال ابن سابق: هذا ينبني على أصل مالك في تيقن الطهارة والشك في الحدث، انتهى.