(فرع) إذا مسه على حائل فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا ينقض قال في التوضيح: وحكى الأقوال الثلاثة المازري وابن العربي وابن راشد وقال في المقدمات: الأشهر رواية ابن وهب لا وضوء عليه. وروى علي: عليه الوضوء، وقال في البيان: وإن كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا. والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه - عليه الصلاة والسلام - «من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة» انتهى.
قلت وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف مس ذكره؛ لأن المس إذا أطلق انصرف في الغالب لمس دون حائل، والله
أعلم.
(تنبيه) عكس ابن عرفة النقل عن ابن رشد فقال ابن رشد: مسه فوق كثيف لغو وفوق خفيف. الأشهر رواية علي ينقض، انتهى.
كذا في النسخ التي رأيت منه وهو خلاف ما في المقدمات وما نقله المصنف في التوضيح وغيره عن ابن راشد أن الأشهر رواية ابن وهب، والله تعالى أعلم.
(فرع) قال ابن العربي: إذا مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوءه؛ لاحتمال أن يكون رجلا، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه انتهى من العارضة. قال في المنتقى فرع فإذا قلنا بوجوب الوضوء فمن صلى قبل أن يتوضأ أعاد الوضوء والصلاة أبدا قاله ابن نافع وإن قلنا بنفي الوجوب ففي العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم روايتان: إحداهما أنه يعيد الصلاة في الوقت. والثانية لا يعيدها لا في الوقت ولا في غيره، انتهى. وفي الموطإ آثار تشهد لذلك، والله أعلم. وفي شرح الرسالة للشيخ زروق إن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ أعاد أبدا على المشهور وقيل: في الوقت، وثالثها في العمد أبدا وفي السهو في الوقت ورابعها مثله وفي السهو السقوط وخامسها أبدا في الكمرة وفي العسيب السقوط وسادسها لا إعادة وسابعها يعيد فيما قرب كاليومين، ذكرها كلها الشبيبي في اختصار الفاكهاني.
ص (وبردة)
ش: يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور وأما الغسل فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين: وهذا والله أعلم ما لم يحدث منه موجب الغسل والله أعلم، ونصه في نواقض الوضوء والردة: وهي أن يكفر ثم يرجع إلى الإسلام فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل، انتهى.
وفي العارضة لابن العربي في شرح الترمذي في باب اغتسال الرجل عندما يسلم ما نصه: تفريع: إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء المالكية هل ينقض غسله ووضوءه؟ والصحيح بطلان الكل، انتهى.
ومن النكت في آخر كتاب الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا اغتسل رجل من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا غسل عليه ولا وضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند ابن القاسم إلا استحبابا، وإنما قال بإيجاب الوضوء يحيى بن عمر وأعرف في كتاب ابن شعبان أنه قال في هذا المرتد: يغتسل إذا عاد إلى الإسلام، انتهى.
ص (وبشك في حدث بعد طهر علم)
ش: هذا إذا شك قبل الصلاة وأما إذا صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان ذكرهما الباجي في المنتقى في مسألة من رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه وقال سند الشك
في الحدث له صورتان: إحداهما أن يتخيل له الشيء فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أم لا؟ والأخرى أن يشك هل بال أو تغوط وشبهه؟ وهذا ظاهر مسألة الكتاب لقوله: لا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا؟ والصورتان مختلف فيهما أما من شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأ وهل ذلك واجب أم لا؟ ظاهر الكتاب أنه واجب وقال ابن القصار روى ابن وهب عن مالك أحب إلي أن يتوضأ ثم قال: وأما الصورة الثانية وهي أن يتخيل له الشيء لا يدري هل هو حدث أو غيره فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه، وقد نص على ذلك ابن حبيب وقال مالك في المجموعة فيمن وجد بللا وشك فيه فلم يدر من الماء هو أو من البول: أرجو أن لا يكون عليه شيء وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا وإذا فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه الوسوسة. قال اللخمي وقد قيل: إنه لا فرق بين الصورتين؛ لأن كل ذلك شك ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك، والله أعلم.