(الثاني) لم يذكر المصنف حممة وتقدم ذكرها في كلام ابن الحاجب وقال في التوضيح: الحمم الفحم، ثم قال: وأما الحممة فقال المصنف: الأصح فيها عدم الجواز وقال التلمساني: إن ظاهر المذهب الجواز والنقل يؤيده، قال أشهب في العتبية: سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة، قال: ما سمعت فيها نهيا ولا أرى بها بأسا في علمي، انتهى. ثم قال في التوضيح: قيل: وإنما منعت الحممة؛ لأنها تسود المحل ولا تزيل النجاسة، انتهى. قلت ما ذكره عن التلمساني هو في شرح الجلاب له وأصله لصاحب الطراز ونصه، أما الفحم فظاهر المذهب جوازه وقد تردد فيه قول مالك قال ابن حبيب: استخف مالك ما سوى الروث والعظم وقد كرهه جماعة لما فيه من التسخيم، انتهى. وقال في الإكمال المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة، قال في كتاب الطهارة: فقد رجح كل واحد من القولين
فينبغي أن يكون في ذلك خلاف وقد جزم في الشامل بالجواز، والله تعالى أعلم.
(الثالث) دخل في كلام المصنف التراب وبذلك صرح في الجلاب ونصه: ولا بأس بالاستجمار بغير الحجارة من المدر والخزف والطين والآجر ولا بأس بالخرق والقطن والصوف ولا بأس باستعمال التراب والنخالة والسحالة، انتهى. وقال ابن عرفة: أجازه في الجلاب بالتراب، وتعليل عياض منع الحممة بأنها كالتراب خلافه وبالنخالة وتعقبه ابن زرقون بأن بها طعاما ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة، انتهى. قلت كلام ابن عرفة يقتضي أن النخالة في نسخته بالخاء المعجمة، وقال التلمساني في شرحه: (النخالة) ما يخرج من الفأرة عند المسح (والسحالة) ما يخرج من الخشب عند النشر وفي بعض النسخ النخالة بالخاء المعجمة لا ينتفع بها في الأكل فهي خارجة عن جنس المأكولات ملحقة بالجامدات وإنما لها حرمة عند اختلاطها بغيرها فأما عند انفرادها فلا، انتهى. وذكره القرافي في شرحه وقال في الطراز: ويستنجى بالسحالة والنجارة كما يستنجى بالتراب خلافا لأصبغ وقد مر وجهه، انتهى.
(الرابع) أجاز في الإكمال الاستجمار بالأرض ونصه لما ذكر أنه لا يستجمر بيمينه أما متى أمكنه حجر ثابت يتمسح به أو أمكنه الاسترخاء حتى يتمسح بالأرض أو بما يمكنه التمسح به من ثابت طاهر جامد فنعم، انتهى. فيؤخذ منه جواز الاستجمار بالتراب وقال ابن هارون في شرح المدونة: قالوا: ويجوز الاستجمار بالآجر والخرق والتراب وشبه ذلك من الطاهر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - استنجى بالأرض انتهى.
ص (فإن أنقت أجزأت كاليد دون الثلاث)
ش: لما ذكر ما لا يستجمر به بين حكم ذلك بعد الوقوع والمعنى أن من استجمر بشيء مما تقدم ذكره فإن حصل به إنقاء أجزأ وإن لم يحصل به إنقاء لم يجز، ثم ذكر مسألتين: إحداهما أنه إذا استجمر بيده وأنقى أن ذلك يجزئه. والثانية أنه إذا استجمر بدون الثلاث وأنقى أنه يجزئه. فأما المسألة الأولى: وهي ما إذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به فذكر ابن الحاجب فيها قولين ونصه: فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان، أي ما ذكر بعد النجس من ذي الحرمة والروث والقول بإعادته في الوقت لأصبغ والقول بعدم الإعادة لابن حبيب قاله صاحب البيان ثم قال في التوضيح: ويشكل القول بعدم الإعادة فيما إذا استجمر بنجس وقد يقال: هو مبني على القول بأن إزالة النجاسة مستحبة، انتهى.