[القراءة لمن يتنشف]
(الثالث) ذكر ابن ناجي في شرح المدونة في جواز القراءة لمن يتنشف ثلاثة أقوال بالجواز والمنع، والثالث الجواز إن لم يبق بيده رطوبة ذكر هذا الفرع عن بعض أصحابه قال: ولا أعرفه لغيره والأقرب المنع ولا ينبغي أن يختلف فيه.
وقال أي بعض أصحابه: وأما الاستنشاق في المسجد فإن لم يتحقق السلامة حرم وإن تحقق جاز والأولى أن لا يفعل قال ابن ناجي: قلت: الصواب التحريم؛ لأن فيه إهانة المسجد وهو عندي أشد من دخول النجاسة ملفوفة وفيها قولان انتهى.
[فائدة على الإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه]
(فائدة) ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه كيف صار حاله فإنه كان طيبا يغالي فيه ويزاحم عليه من يشتري فبمجرد مخالطته للآدمي تقذر وصار نجسا يهرب منه ويعافه، وكذلك كل ما يخالطه الآدمي من الثياب النظيفة والروائح الطيبة عن قليل يتقذر ويعاف ويتنبه من ذلك إلى أنه يحذر من مخالطة من لا ينفعه في دينه؛ لأنه يخاف عليه آثار الخلطة ولأنه إذا خالطه أحد من المسلمين أن يغير أحدا منهم بسبب خلطته كما يغير كل ما خالطه من الطعام وغيره ويتنبه أيضا إلى أنه لا بد أن يرجع هو كذلك؛ لأنه إذا دفن أكله الدود ثم يرميه من جوفه قذرا منتنا، إلا أن ثم قوما لا يأكلهم الدود وهم الأنبياء والعلماء والشهداء والمؤذنون المحتسبون، فالدرجة الأولى لا سبيل إليها فيجتهد في تحصيل إحدى الدرجات الثلاث الباقية وانظر المدخل، والله الموفق.
ص (وندب جمع ماء وحجر ثم ماء) ش هذا هو المعروف من المذهب وقال ابن حجر في فتح الباري في باب من استنجى بالماء من كتاب الطهارة ما نصه، نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. انتهى
قلت وهذان النقلان غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء بل لا أعرفهما في المذهب لكن نقل الجزولي في شرح قوله في الرسالة
ومن استجمر بثلاثة أحجار قال بعض العلماء: لا يجوز الوضوء ولا الاستجمار بالماء العذب؛ لأنه طعام كما لا تزال النجاسة بالطعام. انتهى، وظاهر كلام الجزولي أن القاضي عياضا نقل ذلك فإنه كتب قبل قوله قال بعض العلماء: ضادا ولم أقف عليه في التنبيهات ولعله في الإكمال ولكنه قول غريب مخالف للإجماع والله تعالى أعلم.
ونقل ابن عرفة عن المازري أنه قال: شذ بعض الفقهاء فمنع الاستنجاء بعذب الماء؛ لأنه طعام قال ابن عرفة: ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام لأجل. انتهى، ثم وقفت على كلامه في الإكمال فذكر نحو ما ذكره المازري عن بعض الفقهاء ومعنى كلام المصنف أن الجمع بين الماء والحجر مستحب فإن لم يجمع ولا بد فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار وفهم منه أنه لو اقتصر على الأحجار وحدها مع وجود الماء لأجزأه ولكنه ترك الأفضل وهو كذلك، وبقي هنا فرع وهو أنه هل الحج يزيل الحكم أو لا يزيل الحكم؟ ظاهر كلام الشيخ خليل عند قول ابن الحاجب والاستنجاء يأتي في قوله والاستنجاء جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول له كيف تقول: إن النجاسة لا تزال إلا بالماء؟ ، وحكم النجاسة التي على المخرجين تزال بالحجر أن الحجر يزيل الحكم، وهو ظاهر كلام البساطي وظاهر قول صاحب الطراز أنه لا يزيل الحكم ونصه في كلام طويل ولأن المحل بعد مسحه بالأحجار نجس بدليل أنه لو غسل نجست غسالته أو لا أثر للحجارة في تطهيره وإنما يستحب التخفيف فقط. انتهى، فتأمل ذلك والله تعالى أعلم.