[تنبيهات جمع الوطء مع البول وتقديمه عليه]
(تنبيهات الأول) في جمع المصنف الوطء مع البول وتقديمه عليه دليل على أنه اختار تأويل أبي سعيد البرادعي وغيره للمدونة على مساواة حكمهما وتأول بعضهم على أن ابن القاسم أجاز الوطء مستقبل القبلة ومستدبرها في المدن والصحاري والأول هو المشهور
(الثاني) قال ابن ناجي في شرح المدونة: ظاهر كلام الأكثر أن المرحاض بذاته كاف ولا يشترط الاضطرار إليه وصرح بذلك اللخمي وابن رشد وعياض وسند وقال ابن الحاجب ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض يلجأ إليه وأراد بيلجأ إليه أنه يضطر بحيث لا يتأتى فيه قضاء الحاجة إلا مستقبلا أو مستدبرا وأما لو تأتى فيه الانحراف لكان كالصحراء.
[آداب الجماع]
(الثالث) ينبغي للمجامع أن يستتر هو وأهله بثوب سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبلها قال في المدخل في فصل اجتماع الرجل بأهله وينبغي أن لا يجامعها وهما مكشوفان بحيث لا يكون عليهما شيء يسترهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك وعابه وقال فيه كما يفعله العربان وقد كان الصديق - رضي الله عنه - يغطي رأسه إذ ذاك حياء من الله تعالى وإن كان في برية أو على سطح فلا يجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها وإن كان في بيت فيختلف فيه بالجواز والكراهة والمشهور الجواز. انتهى.
وما ذكره غير ظاهر فإنه يقتضي أن الوطء على السطح لا يجوز كالبرية وليس كذلك فإن الخلاف في السطح كما تقدم بل نقل هو - رحمه الله تعالى - الخلاف في ذلك في أول كتابه لما تكلم على آداب قاضي الحاجة فقال: السادسة أن لا يستقبل القبلة، السابعة أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية فلا بأس بالاستقبال أو الاستدبار ما لم يكن سطح فأجيز وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي احتراما للقبلة فيكره أو إكراما للملائكة فيجوز؟ وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوز وإن كان في السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل انتهى
ص (لا في الفضاء)
ش: أي فإن ذلك لا يجوز أعني البول والغائط والوطء ولفظ المدونة الكراهة لكن قال ابن ناجي الكراهة على التحريم قاله بعض شيوخنا مستدلا برواية أبي عمر بن عبد البر وابن رشد لا يجوز وبرواية المازري المنع وظاهره التحريم قال: وأصرح منه قول النووي مذهب مالك والشافعي أنه حرام في الفلوات. انتهى
وبعض شيوخه هو ابن عرفة ولفظه روى ابن عبد الحكم وابن عبدوس لا يستقبل ولا يستدبر بفلاة على النهي ورواية ابن عمر وابن رشد لا يجوز ورواية المازري المنع فظاهره التحريم وبه يفسر قولها كره.
ص (وبستر قولان تحتملهما)
ش: ظاهر ما تقدم أن الراجح الجواز مع الساتر وظاهر كلام اللخمي وابن عرفة وابن ناجي أن القولين المتقدمين مع الساتر جاريان سواء كان ذلك في فضاء أو منزل ومما يؤيد ذلك قول المصنف والمختار الترك فإنه أشار به لقول اللخمي المتقدم وقد علمت أن كلامه مطلق فتأمله نعم ذكر المصنف له هنا قد يوهم أنه قاله في مسألة الفضاء فقط إذا كان فيه ساتر وليس كذلك بل الذي اختاره تجنب استقبالها واستدبارها في الفضاء وغيره كما تقدم في كلامه واحتج على ذلك وأطال ثم قال في آخر كلامه ومن مسند البزار قال علي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فتحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر» له فتحصل مما تقدم أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط في الصحاري والفيافي إذا لم يكن ساتر بلا خلاف ويجوز ذلك في المرحاض إذا كان ساتر بلا خلاف واختلف في المرحاض إذا لم يكن له ساتر وفي الفضاء والسطوح بساتر أو بغير ساتر وفي الفضاء بين الشوارع في المدن وفي الفيافي والصحاري إذا كان ساتر على قولين بالجواز وعدمه والجواز أرجح في الجميع، وأما الوطء فيحرم في الفيافي والصحاري من غير ساتر ويجوز في المنزل إذا كان ساتر ويختلف فيه في السطوح من غير ساتر وفي الفيافي بساتر والجواز أرجح.