وروى أبو داود وصححه ابن حبان عنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «من أتى الغائط فليستتر وإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» قال في الطراز إثر الحديث المذكور يريد أنه يحضرها ويرصدها بالأذى فأمر بالستر لئلا يقع عليه بصر أو تهب ريح فتصيبه نجاسة، وكذلك كل من لعب به الشيطان وقصده بالأذى. انتهى.
وإنما لم يكتف المصنف بالتستر عن البعد؛ لأنه قد يستتر بشيء ولا يكون بعيدا بحيث يسمع ما يخرج منه.
ص (واتقاء جحر)
ش:
بضم الجيم وسكون الحاء وهو الثقب المستدير ويلحق به المستطيل ويسمى السرب بفتح السين والمعنى أنه يندب له اتقاء الجحر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، رواه أبو داود وغيره واختلف في علة النهي فقيل: لأنها مساكن الجن، وقيل: لأنه ربما كان هناك بعض الهوام فيؤذيه أو يشوش عليه، ويقال: إن سبب موت سعد بن عبادة أنه بال في جحر، وقالت الجن في ذلك:
نحن قتلنا سيد ... الخزرج سعد بن عبادة
رميناه بسهمين ... فلم نخط فؤاده
وهذا إذا لاقاه بغير الذكر واختلف إذا بعد عنها فوصل بوله إليها فكره خيفة من حشرات تنبعث عليه من الكوة وقيل: يباح لبعده عن الحشرات إن كانت فيها والقول الثاني ذكره ابن حبيب واقتصر عليه ابن عرفة ناقلا عنه ونصه ابن حبيب وليتق الجحر والمهواة وليبل دونهما ويجري إليهما واستشكال ابن عبد السلام الفرق بينهما يرد بأن حركة الجن في فراغ المهواة لا في سطحها
[فرع الاستنجاء في غير موضع قضاء الحاجة]
(فرع) عد في المدخل من الخصال المطلوبة أن لا يستنجي في موضع قضاء الحاجة وقاله في الذخيرة أيضا لما في الترمذي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه» قال الدميري من الشافعية: هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول وهذا في الاستنجاء بالماء، وأما إذا استنجى بغيره فلا يندب له ذلك قاله الشافعية أيضا وهو ظاهر
ص (وريح)
ش: ومنه المراحيض التي لها منفذ للهواء فيدخل الهواء من موضع ويخرج من آخر فإذا بال فيه ردته الريح عليه. قاله في المدخل قال: فينبغي أن يبول في وعاء ثم يفرغه في المرحاض أو يبول على الأرض بالقرب من المرحاض بحيث يسيل إليه ولا يلحقه مما يرده الريح شيء وظاهر كلام المصنف أنه إنما يطلب باتقاء الريح وإنها لو كانت ساكنة لم يطلب منه اتقاء ما بها، والذي في المدخل أنه يتقي مهاب الرياح وبذلك صرح الشافعية، ونص كلام صاحب المدخل لما تكلم على آداب التصرف في قضاء الحاجة الحادية عشر أن يتقي مهاب الرياح انتهى.
ص (ومورد)
ش: المورد موضع الورود من الأنهار والآبار والعيون وقال في الإكمال الموارد ضفة النهر ومشارع المياه فإذا اتقى الموارد فالماء نفسه أحرى ويوجد التصريح به في بعض النسخ ولا حاجة إليه، وفي حديث مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم قال القاضي عياض: هو نهي كراهة وإرشاد وهو في القليل أشد؛ لأنه يفسده وقيل: النهي للتحريم؛ لأن الماء قد يفسد لتكرار البائلين ويظن المار أنه تغير من قراره ويلحق بالبول التغوط فيه وصب النجاسة. انتهى، وقال ابن ناجي في شرح المدونة الجاري على أصل المذهب أن الكراهة على التحريم في القليل إذ قد يتغير فيظن أنه من قراره وعزاه عياض لبعضهم، وأما على الكثير فعلى بابها قال بعض الشافعية: ولو قيل بالتحريم لم يكن بعيدا.