وأما المنع فهو الذي يفهم من كلام المصنف ومن وافقه؛ لأنه المشهور وإذا قلنا به فهل معناه الكراهة أو التحريم؟ أما الذكر فيه والدخول إليه بما فيه ذكر أو قرآن فالذي يفهم من كلام ابن رشد وعياض وصاحب الطراز أن المنع عند من يقول به إنما معناه الكراهة وهو صريح كلام الجزولي وصاحب المدخل والذي يتبادر للفهم من كلام ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والشارح أن المنع على التحريم وهو غير ظاهر، إذ ليس في كلام أحد من المتقدمين ما يوافقه وهم لم يصرحوا بالتحريم فيتعين حمل كلامهم على الكراهة ليوافق كلام المتقدمين وأما قراءة القرآن فقد صرح في الجواهر بعدم جوازها في ذلك الموضع وهو الظاهر وقد كرهوا القراءة في الطريق ليتعين حمل المنع على ظاهره ولا شك أن الذكر هنا أشد كراهة من إدخال ما فيه ذكر وهذا حيث لا تدعو الضرورة إلى ذلك، وأما إذا دعت الضرورة إلى ذلك فقد تقدم في كلام صاحب المدخل أنه يجوز الذكر هناك للارتياع من غير كراهة وعلى هذا فمن كان معه حرز وهو يخاف من مفارقته إياه فيجوز له أن يستصحبه معه من غير كراهة لا سيما إن كان محروزا عليه، وهذا ظاهر فإنهم أجازوا حمله للمحدث وللجنب وهما ممنوعان من مس القرآن وحمله، وأما من لا يخاف على نفسه فيكره إدخاله معه اللهم إلا أن يخشى عليه الضياع فيجوز.
(تنبيه) قال ابن الجوزي فيما علقه على كتابه الحصن الحصين: الذكر عند نفس قضاء الحاجة ونفس الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما الذكر باللسان حالته فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا نقل عن أحد من الصحابة بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعم الله تعالى في إخراج هذا القذر المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهو من أعظم الذكر ولو لم يقل باللسان انتهى.