وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطس وهو يبول أو على حاجة يقول الحمد لله قال نعم قال ابن رشد قد روي عن ابن عباس أنه يكره ذكر الله على حالتين على خلائه وهو يواقع أهله والدليل لقول ابن القاسم ما روي من جهة الأثر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بك من الخبث والخبائث» وما روي عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله في أحيانه» ومن طريق النظر إن ذكر الله يصعد إلى الله فلا يتعلق به من دناءة الموضع شيء قال الله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} [فاطر: 10] فلا ينبغي أن يمنع من ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال إلا بنص ليس فيه احتمال، ومن ذهب إلى ما روي عن ابن عباس تأول قوله إذا دخل الخلاء على معنى إذا أراد وأطلق أن ذلك موجود في بعض الآثار وإن ثبت ذلك فأكثر ما فيه ارتفاع النص في جواز ذكر الله تعالى على تلك الحال لا المنع من ذلك وإذا لم يثبت المنع فيه وجب أن يبقى على الأصل في جواز الذكر عموما وما روي من «أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم عليه رجل وهو يبول، فقال: إذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت لم أرد عليك» لا دليل فيه على أن ذكر الله تعالى لا يجوز على تلك الحال.
وقد يحتمل عدم رد السلام عليه في تلك الحال بعد أن نهاه أدبا له على مخالفته لكونه على تلك الحال أو لكونه على غير طهارة على ما كان في أول الإسلام أنه لا يذكر الله تعالى إلا على طهارة حتى نسخ ذلك. انتهى، وقال في نوازله في كتاب الجامع، وإذا كان في خاتمه بسم الله فالأحسن أن يحوله عند الاستنجاء على يمينه فإن لم يفعل فالأمر واسع، انتهى. وقال في الطراز: لما عد الآداب ويستحب أن لا يكلم أحدا حال جلوسه ولا يرد على من سلم عليه؛ لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه» رواه الترمذي وأبو داود وهذا يقتضي أن لا يشمت عاطسا ولا يحمد
إن عطس ولا يحاكي مؤذنا، ونقله عنه في الذخيرة وذكر في آخر الفروق أنه يكره الدعاء في مواضع النجاسات والقاذورات، انتهى. وقال في الجواهر لما عد الآداب وأن يترك التشاغل بالحديث وإنشاد الشعر عند قضاء الحاجة وأحرى أن لا تجوز القراءة، وقال في المدخل: لما عد الخصال المطلوبة الثانية والعشرون لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد فإن سلم فلا يرد عليه وقال في العمدة لابن عسكر: ومن أراد ذلك يعني قضاء الحاجة في الخلاء فلينزع ما عليه اسم الله تعالى ونحوه في الإرشاد له، ونقل الشارح في شرح قول المصنف وبكنيف نحى ذكر الله أن في الاستذكار نحوه وأنه لا فرق بين كونه مكتوبا في رقاع أو منقوشا في خاتم ونحوه.
وقال البرزلي في مسائل الجهاد في أثناء كلامه وأما قراءة القرآن أو الذكر في المواضع الدنسة بنجاسة أو قذارة فينبغي أن ينزه ذكر الله تعالى عن ذلك ومن أجاز دخول الخلاء مستصحبا معه ما فيه ذكر الله أو أن يذكر الله تعالى فيه أو يجيز الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله تعالى لقوله تعالى {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10] فلا يبعد جوازه انتهى.
(قلت) فهذا ما وقفت عليه من النقول في هذه المسألة ولا بد من تلخيصه وتحصيله على حسب ما فهمته ليقرب للفهم واعلم أنه لا ينبغي أن يختلف في استحباب ترك الذكر والقراءة من غير ضرورة في ذلك الموضع ولا في استحباب ترك الدخول إليه بكل ما فيه ذكر الله، وأن الجواز إذا أطلق في ذلك المعنى أنه ليس فيه كراهة شديدة لا أنه مستوي الطرفين أعني فعله وتركه؛ لأنه سيأتي أن السكوت مستحب عن كل كلام إذا علم ذلك فيتحصل في الذكر في ذلك الموضع والقراءة فيه، والدخول إليه بما فيه ذكر أو شيء من القرآن قولان بالجواز والمنع، أما الجواز فهو الذي يفهم من كلام ابن رشد في سماع سحنون ومن اعتذاره عن ابن القاسم في رسم الشريكين بأنه يشق عليه تحويله إلى اليد اليمنى كلما دخل الخلاء ومن كلام عياض في الإكمال ومن كلام صاحب الطراز ومن كلام البرزلي.