(فائدتان الأولى) خص هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين: الأول أنه خلاء وللشياطين بعادة الله تعالى وقدرته تسلط بالخلاء ما ليس له في الملأ «قال - صلى الله عليه وسلم - الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب» الثاني أنه موضع قذر ينزه ذكر الله تعالى فيه عن جريانه على اللسان فيغتنم الشيطان عدم ذكره؛ لأن ذكره يطرده فأمر بالاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج.
(الثانية) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوما من الشيطان حتى من الموكل به بشرط استعاذته كما أنه غفر له بشرط استغفاره، انتهى. من أول العارضة لابن العربي.
ص (فإن فات ففيه إن لم يعد)
ش: إنما قدم الشيخ قوله: بعده، على قوله: قبله ليرتب عليه هذا الفرع وفهم من كلامه أنه يقول: الذكر المتقدم قبل وصوله إلى محل الحدث سواء كان الموضع معدا لقضاء الحاجة أم لا فإن فاته أن يقول ذلك قبل وصوله إلى المحل قاله بعد وصوله إلى المحل إن لم يكن معدا لقضاء الحاجة، وهذا نحو ما تقدم عن الذخيرة وما سيأتي عن الجواهر.
(تنبيه) قيد ابن هارون ذلك بما قبل جلوسه للحدث
قال في شرح قول ابن الحاجب والذكر قبل موضعه وفيه إن كان غير معد قوله وفيه إن كان غير معد يعني قبل جلوسه للحدث وأما في حال الجلوس فلا؛ لأن الصمت حينئذ مشروع في حقه ولذلك لا يرد على من سلم عليه ومفهوم الشرط في كلام المصنف أنه إذا كان الموضع معدا لقضاء الحاجة فلا يقول الذكر فيه ويفوت بالدخول وانظر هل ذلك مكروه أو ممنوع، وكذا قوله فيما يأتي وبكنيف نحى ذكر الله هل هو على جهة الوجوب أو الكراهة، فإن الكلام في ذلك واحد والنقول في ذلك مختلفة وظاهر كلام التوضيح المنع فإنه قال في قول ابن الحاجب وفي جوازه في المعد قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر شبه الخلاء بمسألة الخاتم والمعروف في الخاتم المنع والرواية بالجواز منكرة، ثم المنع في الخاتم قوي من الذكر لمماسة النجاسة له ونحوه لابن عبد السلام فإنه قال: المنع المشبه به أقوى منه في المشبه لمماسة النجاسة في المشبه به وهي غير حاصلة في المشبه، وأخذ من المدونة المنع في مسألة الاستنجاء بالخاتم من أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب في منع مبايعة أهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة عليها أسماء الله تعالى، وفيها أيضا قول بالجواز، انتهى.
وصرح بذلك في الجواهر فقال: ويقدم الذكر قبل الوصول إلى موضع الحدث ويجوز له أيضا بعد وصوله إن كان موضعا غير معتاد للحدث، وإن كان معتادا له فقولان في جوازه ومنعه وهما جاريان أيضا في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوب فيه ذكر الله. انتهى، وقال الشارح في شروحه: المشهور أنه لا يجوز في المعد وقيل بجوازه وكلام هؤلاء صريح في المنع ومقتضاه حرمة الذكر ووجوب تنحية كل ما فيه ذكر وأما البساطي وابن الفرات والأقفهسي فلم يصرحوا بالمنع ولم يذكر ابن عرفة نقلا صريحا في المنع بل قال ويؤمر مريد الحديث بذكر، نحو أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل فعله في غير معد له وفيه قال اللخمي قبل دخوله وروى عياض جوازه فيه، انتهى. وكلام اللخمي كذلك ليس فيه منع ونصه ويستحب أن يستعيذ بالله قبل التلبس بذلك إن كان بصحراء وإن كان في الحاضرة قبل دخوله الخلاء، انتهى.