(الثاني) قول المصنف لقاضي الحاجة شامل للبول والغائط؛ لكن قال في توضيحه في شرح قول ابن الحاجب: ولا بأس بالقيام إذا كان المكان رخوا أنه مقيد بالبول قال؛ لأن الغائط لا يجوز إلا جالسا، انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة وأما الغائط فلا يجوز إلا جالسا على كل حال صرح بعدم الجواز خليل
والأقرب أنه مكروه فقط انتهى.
ص (واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين)
ش: عد في المدخل في الآداب أن يقيم عرقوب رجله اليمنى على صدرها وأن يستوطئ اليسرى وأن يتوكأ على ركبته اليسرى قال فإن هذه الصفات أسرع لخروج الحدث، وقوله: واستنجاء بيد، فإن لم تصل يد الرجل أو المرأة إلى موضع الاستنجاء؟ فقال في المدخل في فصل الغسل: فإن كانت المرأة من السمن بحيث لا تصل يدها إلى موضع النجاسة منها فلا يجوز لها أن توكل غيرها يغسل لها ذلك من جارية أو غيرها ولا يجوز أن تكشف عليها غير زوجها، فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فبها ونعمت وله الأجر في ذلك والثواب الجزيل وإن أبى فليس عليه ذلك واجبا، وتصلي هي بالنجاسة ولا تكشف عليها أحدا؛ لأن ستر العورة واجب وكشفها محرم اتفاقا، وإزالة النجاسة في الصلاة مختلف فيها على أربعة أقوال: أحدها أن إزالتها مستحبة وما اختلف فيه فارتكابه أيسر من الذي لم يختلف فيه، وأما الرجل فإن كان لا يصل إلى ذلك بيده فإنه يتعين عليه إن قدر أن يشتري جارية على أن تتولى ذلك منه وإن تطوعت الزوجة بغسله لم يجب عليه شراء الجارية ولا يحل له أن يكشف على عورته غير من ذكر فإن لم يجد فصلاته بالنجاسة أخف من كشف عورته، وهذا كله على مذهب مالك - رحمه الله تعالى -، انتهى، وقوله يسريين نعت لرجل ويد ويتعين قطعه بإضمار فعل لاختلاف العامل وحينئذ فلا اعتراض على المصنف، وقول البساطي فيه شيء غير ظاهر؛ لأنه حمله على الاتباع وليس ذلك لازما والله تعالى أعلم.
(فائدة) يقال لليسرى: (يسار) قال في الصحاح: بالفتح، ولا تقل: يسار بالكسر، وفي المحكم اليسار واليسار نقيض اليمين. الفتح عن ابن السكيت أفصح وعن ابن دريد الكسر، ولفظ الجمهرة ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة عدا يسار شبهت بالشمال وقد تفتح. انتهى، ويقال: جلس يسرته ويمنته بفتح أولهما وسكون ثانيهما أي جلس على يساره أو على يمينه
ص (وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده)
ش: أي قبل ملاقاتها النجاسة فيبلها قبل أن يغسل قبله ودبره كما صرح به في الرسالة والجواهر وغيرهما قالوا: لئلا تعلق بها الرائحة.
ص (وستر إلى محله)
ش: أي محل قضاء الحاجة يريد وإلى جلوسه، ولا يحمل على ظاهره أنه إذا وصل إلى محل قضاء الحاجة لم يطلب بعد ذلك بالستر بل هو مطلوب بالستر إلى الجلوس قال ابن الحاجب في الآداب والجلوس وإدامة الستر إليه قال في التوضيح أي يستحب أن يديم الستر إلى الجلوس لكونه أبلغ في الستر وقال ابن عبد السلام أي إدامة ستر العورة إلى الجلوس إذا كان الموضع لا يخشى على الثياب فيه من النجاسة وإلا جاز كشف العورة قبل الجلوس، انتهى. وقال ابن فرحون وقال في الجواهر وأن يديم الستر حتى يدنو من الأرض إن أمن من نجاسة ثوبه انتهى، ونحوه في الزاهي وذكر صاحب الطراز والقرافي عن الترمذي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» .