ابن عبد الحكم من وطئ خنثى غصبا حد زاد الشعبي عن أهل العلم وعليه نصف المهر (قلت) : هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد، وفيه نظر (قلت) الأظهر أنه إن زنى بفرجه وذكره حد اتفاقا انتهى.
واقتصر ابن يونس وعبد الحق أنه إن زنى بذكره لا يحد، وإن وطئ في فرجه كان عليه الحد، ونقله أبو الحسن ولم يحك غيره.
(الثامن عشر) في الكلام على قذفه قال ابن عرفة: حد قاذفه يجري على حده.
(التاسع عشر) في سجنه إذا سجن، ويسجن وحده لا مع الرجال ولا مع النساء نقله ابن عرفة عن بعض التعاليق.
(العشرون) في إمامته تقدم في فصل الجماعة أن إمامته لا تجوز وتبطل صلاة من اقتدى به.
(الحادي والعشرون) في محله في صلاة الجماعة قال ابن عرفة عن اللخمي ويتأخر عن صفوف الرجال ويتقدم على صفوف النساء وسيأتي في الثاني، والعشرين كلام ابن عبد الحق وابن يونس.
(الثاني والعشرون) في استتاره في الصلاة تقدم في كلام ابن عرفة عن اللخمي أنه يحتاط، قال العقباني فليستتر ستر النساء، وقال في تهذيب عبد الحق: ولا يصلي إلا مستترا في آخر صفوف الرجال، وأول صفوف النساء انتهى.
وقال ابن يونس: قال بعض فقهائنا: ولا يصلي إلا مستترا في آخر الرجال وأول صفوف النساء.
(الثالث والعشرون) قال العقباني انظر هل يقرأ في الصلاة الجهرية سرا ويسجد أو يقال إنما السجود للسهو ألا ترى أن من عجز عن الجهر وقدر على السر لا يسجد انتهى.
(الرابع والعشرون) في مس فرجه هل ينقض وضوءه تقدم للمصنف في فصل نواقض الوضوء أنه ينقض، وقال الشارح: إنه مخرج على من أيقن بالوضوء، وشك في الحدث والمذهب ذلك وجوب الوضوء.
(الخامس والعشرون) في حكمه في اللبس في الحج قال ابن عرفة عن بعض التعاليق إنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي، ابن عرفة ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على المرأة ستره، وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى.
وهذا هو الظاهر، وقال سند: وإذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يقف عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة ولا يقف كالرجل انتهى. قاله في باب الحج.
(السادس والعشرون) يحتاط في الحج فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع نساء فقط. ابن عرفة إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى.
(السابع والعشرون) فيمن يغسله إذا مات قال ابن عرفة في النكاح في بعض تعاليق أبي عمران عن ابن أخي هشام: إن مات اشتري له خادم تغسله انتهى. ووجهه واضح؛ لأنه إن كان ذكرا فهي أمته، وإن كان أنثى فهو امرأة إلا أنها تؤمر بستره، وهذا مما يدل على أنه أحد الصنفين في نفس الأمر ولكنا لم نطلع عليه وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال وأمكن أن تشترى من بيت المال فالظاهر أنه يشترى له منه جارية فإن لم يكن ذلك فالظاهر أنه ييمم انتهى. وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قوله: وإن كان مع الميتة ذو محرم منها، ونصه: " وإن مات المشكل فإنه يشترى له جارية من ماله تغسله إن كان له مال فإن لم يكن له اشتريت له من بيت المال إن كان هناك، وإن لم يكن يمم ودفن.
(الثامن والعشرون) في موضع نعشه في صلاة الجنائز وقد تقدم ذلك في صلاة الجنائز في كلام المصنف (التاسع والعشرون) في محل وقوف الإمام في الصلاة عليه لم أر فيه نصا والظاهر أنه يقف عند منكبيه احتياطا وهذا على جهة الأولى، والله أعلم.