(الرابع) ما حكي عن مالك أنه قال هو ذكر زاده الله فرجا تغليبا لجانب الذكورية قال وقد غلب جانب الذكورية مع الانفصال يعني في الخطاب لو كان المخاطب رجلا واحدا وألف امرأة لخوطب الجميع خطاب الذكور، فكيف وهو هنا متصل والصحيح أنه لم يصح عن مالك فيه شيء قال الحوفي قال ابن القاسم: لم يكن أحد يجترئ أن يسأل مالكا عن الخنثى المشكل قال العقباني انظر ما الذي هابوه من سؤال مالك عن الخنثى انتهى. ولفظ المدونة ما اجترأت على سؤال مالك عنه انتهى.
(الخامس) كالمشهور في غير مسائل العول، وأما مسائل العول فينظر كم التقادير في المسألة وكم تقادير العول فيها ويؤخذ بتلك النسبة من العول فيجعل عول المسألة. مثال ذلك عول الغراء ثلاثة فلو فرضنا الأخت فيها خنثى فإنما يحصل العول في حالة التأنيث فقط فللعول تعديل واحد ونسبته إلى حال الخنثى النصف فيؤخذ نصف العول ويجعل ذلك عول المسألة فتكون مسألة التأنيث فيها عائلة إلى سبعة ونصف، وسيأتي كيفية حسابه، مثاله الغراء المتقدمة زوج وأم وجد وأخت خنثى مشكل فتقدير الذكورة المسألة من ستة بلا عول ويسقط الأخ، وبتقدير الأنوثة المسألة من ستة، وتعول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين والستة والسبعة والعشرون متوافقان بالثلث، فتضرب اثنين في سبعة وعشرين فتصح المسألتان من أربعة وخمسين فتضربها في حالي الخنثى تبلغ مائة وثمانية فعلى تقدير التذكير: للزوج النصف: [أربعة وخمسون] ، وللأم الثلث: [ستة وثلاثون] ، وللجد السدس: [ثمانية عشر] .
وعلى التأنيث للزوج [ستة وثلاثون] ، وللأم [أربعة وعشرون] ، وللجد [اثنان وثلاثون] ، وللخنثى [ستة عشر] فيجتمع للزوج تسعون له نصفها وللأم ستون لها نصفها وللجد خمسون له نصفها وللخنثى ستة عشر له نصفها وعلى هذا القول تعول مسألة التذكير من ستة
ومسألة التأنيث من سبعة ونصف؛ لأن العول ثلاثة يؤخذ نصفها وذلك نسبة حالة العول إلى حالتي المسألة.
(السادس) مثل الخامس إلا أنه يقول في الغراء: إنما يضم الجد إلى سهام الأخت نصف سهامه؛ لأنه يقول: إنما أضم جملة سهامي إلى جملة سهامك وأنت لم تستوفي جملة سهامك.
(السابع) أن المال يقسم على أقل ما يدعيه كل واحد إلا أنه مختص بما إذا لم يؤد إلى سقوط أحد من الطالبين.
(الثامن) مذهب الشافعي أنه يعطي كل واحد من الورثة الخنثى وغيره أقل ما يستحقه ومن سقط في بعض التقادير لم يعط شيئا ويوقف في المشكوك فيه كما في المفقود حتى يتبين أمره أو يصطلحوا على شيء.
(التاسع) مذهب أبي حنيفة أنه يعطي الخنثى أقل ما يجب له، ويعطي غيره أكثر ما يجب له ولا إيقاف.
(العاشر) مثل الأول إلا أن الأحوال لا تتعدد بتعدد المشكلين، بل يقتصر على حالين فقط، وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة وعن محمد مثل القول الأول (الحادي عشر) أنه لا شيء له، وأنه لا يرث شيئا وهذا القول نقله الغزالي وحكى ابن حزم الإجماع على خلافه، والله أعلم.
(التاسع) من أوجه الكلام على الخنثى، هل هذا الميراث المجعول له ميراثا ثالثا مشروع مغاير لميراث الذكر والأنثى أم لا ميراث في الشرع سوى أحد الميراثين لكن لما تعذر علينا معرفة حاله توسطنا في ذلك قال العقباني هذا ينبني أنه خلق ثالث وليس هو أحد النوعين وقد تقدم أن جماهيرهم على أنه ليس خلقا ثالثا فليس له ميراث ثالث، وبهذا يعلم الجواب عما اعترض به بعضهم على الفرضيين بأنهم بينوا في أول كتبهم مقادير المواريث من فرض أو تعصيب للذكور والإناث ولم يبينوا مقدار ميراث الخنثى إلا في آخر كتبهم، (والجواب) أنه ليس له ميراث ثالث فيبين.