باختصار ابن عرفة ويريد بما ذكر عن الجوهري أن الظرب بالظاء لا بالضاد كما يقوله ويكتبه كثير من الناس، وقوله: " أحد فرسان العرب " كذا في بعض نسخ الصحاح وفي بعض النسخ الصحيحة المقروءة على أئمة اللغة أحد حكام العرب ولفظ: عبد الحق في التهذيب بعد ذكر قصة عامر، ثم حكم فيه علي بن أبي طالب في الإسلام بهذا الحكم بأن جعل الحكم للمبال، وهو أول من حكم بها في الإسلام انتهى.
وقال في التنبيهات كان عامر حاكم العرب فأتوه في ميراث خنثى فأقاموا عنده أربعين يوما، وهو يذبح لهم كل يوم وكانت له أمة يقال لها سخيلة فقالت: إن مقام هؤلاء أسرع في غنمك فقال: ويحك لم تشكل علي حكومة قط غير هذه، فقالت له: أتبع الحكم المبال، قال: فرجتها يا سخيلة فصارت مثلا قال: الأذرعي وفي ذلك عبرة ومزدجر لجهلة قضاة الزمان ومفتييه فإن هذا مشرك توقف في حكم حادثة أربعين يوما، ولا قوة إلا بالله انتهى. من شرح شيخنا زكرياء للفصول.
(قلت) وفيه عبرة من جهة أخرى وهي أن الحكمة قد يخلقها العلي ويجريها على لسان من لا يظن به معرفتها، وأنه، وإن عجز عن إدراكها أصحاب الفطنة والعقول المستعدة لذلك فقد يجريها الله على لسان من لم يستعد لها، والله الموفق.
وذكر ابن إسحاق القصة في السيرة قبل الكلام على استيلاء قصي على أمر مكة، فقال أمر عامر بن الظرب بن عمر بن شكير بن عدوان العدواني كانت العرب لا يكون بينها ثائرة ولا عضلة في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه، ثم رضوا بما قضى فيه فاختصموا إليه في خنثى له ما للرجل وما للمرأة، فقال حتى أنظر في أمركم فوالله ما نزل بي مثل هذه منكم يا معشر العرب فبات ليلته ساهرا يقلب في أمره، وينظر في شأنه لا يتوجه له فيه وجه وكانت له جارية يقال لها سخيلة ترعى عليه غنمه فكان يعاتبها إذا سرحت فيقول: أصبحت والله يا سخيل وإذا أراحت عليه، قال أمسيت والله يا سخيل وذلك أنها كانت تؤخر حتى يسبقها بعض الناس وتؤخر الإراحة حتى يسبقها بعض الناس فلما رأت سهره وقلة قراره على فراشه قالت له: ما لك لا أبا لك ما عراك في ليلتك هذه، فقال
ويلك دعيني أمر ليس من شأنك، ثم عادت له بمثل قولها، فقال في نفسه: عسى أن تأتي بفرج، فقال: ويحك اختصم إلي في ميراث خنثى فوالله ما أدري ما أصنع، فقالت: سبحان الله لا أبا لك أتبع القضاء المبال أقعده فإن بال من حيث يبول الرجل فرجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، فقال أمسي سخيل بعدها أو صبحي فرجتها والله، ثم خرج على الناس حين أصبح فقضى بالذي أشارت عليه انتهى.
قال أبو القاسم السهيلي المالكي في الروض الأنف، وذكر يعني ابن إسحاق عامر بن الظرب وحكمه في الخنثى وما أفتت به جاريته سخيلة وهو حكم معمول به في الشرع وهو من باب الاستدلال بالأمارات، والعلامات وله أصل في الشريعة قال الله تعالى: {وجاءوا على قميصه بدم كذب} [يوسف: 18] وجه الدلالة أن القميص المدمى لم يكن فيه خرق ولا أثر أنياب ذئب، وكذا قوله {إن كان قميصه قد من قبل} [يوسف: 26] ، والله أعلم.
(الثامن) في ميراثه اختلف العلماء في ذلك على أحد عشر قولا (الأول) وهو المشهور أنه يجب له نصف الميراثين على طريقة ذكر الأحوال أو ما يساويها من الأعمال على أن يضعف لكل مشكل بعدد أحوال من معه من المشكلين (الثاني) لابن حبيب إن كان وارث من الخنثى وغيره يضرب في المال بأكثر مما يستحق فيقتسمونه على طريقة عول الفرائض فإذا كان ولدان ذكر وخنثى ضرب الذكر بالثلثين؛ لأنه أكثر ما يدعي وضرب الخنثى بالنصف؛ لأنه أكثر ما يدعي (الثالث) لابن حبيب أيضا أنه يأخذ ثلاثة أرباع المال فأقل فإن كان معه غيره ممن ليس بمشكل فإنه يضرب بثلاثة أرباع ما يضرب الذكر فإن كان وحده ليس معه إلا من يحجبه لو كان ذكرا أخذ ثلاثة أرباع المال وأخذ العاصب الربع، وإن كان معه ابن ضرب الخنثى بثلاثة أرباع النصف إذ النصف أكثر ميراثه فإن كان معه اثنان ضرب بثلاثة أرباع الثلث، وإن كان معه بنت ضرب بثلاثة أرباع الثلثين.