ص (ولا رقيق)
ش: وفي المدونة إذا أعتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات بعض قرابة المعتق لم يرثه؛ لأنه عبد حتى يجيز الغرماء العتق، فهو متردد بين الحرية والرق وقريبه حر صرف وإذا بتل عتق عبده في مرضه وله أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فلا يرث قبل جمعها؛ لأن المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية، قاله في العتق الأول، وقال ابن يونس: إذا اشتريت عبدا فأعتقته وورث وشهد، ثم استحق فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وإلا بطل الجميع والفرق أن المديان متعد على الغرماء بخلاف المشتري فلو علم المشتري بملك المستحق استوت المسألتان عند العتق، قال ابن يونس: وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم أجازوا نفذت الأحكام انتهى.
ص (ولا قاتل عمدا عدوانا)
ش: ولو عفا عنه قال في كتاب الوصايا من النوادر في ترجمة المدبر وأم الولد يقتلان السيد عن كتاب ابن المواز: وإذا قامت بينة على وارث أنه قتل مورثه عمدا فأبرأه المقتول فإنه يتهم في إبرائه؛ لأن ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه بالقتل، وهو عفو جائز لا يقتل به ولكن لا يرثه بذلك ولا يكون مصابه وصية له من ثلثه؛ لأنه يتهم ولكن لو لم يبرئه، وقال: نصيبه من الميراث هو له وصية فذلك له جائز؛ لأنه وصية لغير وارث ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال أشهب: إذا قامت بينة على وارث بالقتل عمدا فكذبهم بعض الورثة، وصدقهم البعض فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم يريد من الدية فهو للقاتل وكذلك الموصى له بالوصية كما لو أقر الميت بدين لوارثه وصدقه بعض ورثته انتهى.
(تنبيه) احترز المؤلف بقوله: " عمدا عدوانا " مما لو كان عمدا غير عدوان قال الفاكهاني نحو أن يقتل الحاكم ولده قصاصا، ونحوه فهذا يورث عندنا بلا خلاف أعلمه، وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال انتهى.
ص (وإن بشبهة)
ش: يشير إلى ما قاله في النوادر إذا قتل الأبوان ابناهما على وجه الشبهة، وسقط
عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال؛ لأنه عدوان من الأجنبي نقله في الذخيرة.
(فرع) قال الفاكهاني إذا جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح هل يرثه لم أقف عليه على نص، وفي الروضة أنه يرث انتهى.
(قلت) ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو ظاهر، والله أعلم.
ص (ولا من جهل تأخر موته)
ش: فرع من أنفذت مقاتله، ومات له قريب حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه
صوب قول من قال أنه لا يرث انتهى.
(وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى)
ش: تقدم أن من موانع الإرث الشك وهو أقسام الأول: في تأخر موت أحدهما عن الآخر الثاني في الوجود والكلام على الخنثى من وجوه: الأول: في ضبطه وهو بضم الخاء المعجمة، وسكون النون وبالثاء المثلثة وبعدها ألف تأنيب مقصورة، والضمائر الراجعة إلى الخنثى مذكرة، وإن بانت أنوثته؛ لأن مدلولة شخص صفته كذا وكذا، وجمعه خناثى وخناث.
الثاني: في اشتقاقه وهو مأخوذ من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود.
الثالث: في بيان معناه قال في الصحاح: الخنثى الذي له ما للرجال، والنساء جميعا انتهى. وقال الفقهاء: هو من له ذكر الرجال، وفرج النساء وهذا هو الأشهر فيه، وقيل: إنه يوجد منه نوع آخر ليس له واحد منهما، وإنما له ثقب بين فخذيه يبول منه لا يشبه واحدا من الفرجين.