، فكلامهم في هذه المواضع كلها يبين أن بيت المال في زماننا هذا معدوم، والله أعلم.
[فرع مات في بلد وخلف فيه مالا وخلف في بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين]
(فرع) إذا كان الوارث هو بيت مال المسلمين، فمات شخص في بلد، وخلف فيه مالا وخلف في بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين، فقال في الفصل السادس من مفيد الحكام في الوصايا ومن الخمسة لأصبغ وهي أيضا في السليمانية وإذا مات الرجل في بلد وخلف فيه مالا وخلف أيضا في بلد أخرى، وفي بلد سواه مالا غيره ولم يكن له وارث إلا جماعة المسلمين فإن عامل البلد الذي مات فيه وكان مستوطنا به أحق بميراثه مات فيه أو في غيره كان ماله فيه أو فيما سواه من البلاد انتهى.
والظاهر أن قوله: " وفي بلد سواه " تكرار، وأن قوله: " مات فيه " زائد، والله أعلم. وفي أجوبة ابن رشد: وسئل عمن مات في بلد وخلف فيه مالا وفي بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين وليس أحد البلدين له وطنا وأراد صاحب البلد الذي مات فيه أخذ المال الذي خلفه في البلد الثاني ومنعه صاحبه هل له ذلك أم لا، وكيف إن كان البلد الذي مات فيه وطنا أو الذي لم يمت فيه؟ فأجاب عامل البلد الذي فيه استيطان المتوفى أحق بقبض ميراثه مات فيه أو في
غيره كان ماله فيه أو فيما سواه من البلاد ذكره في مسائل المواريث.
ص (كابن عم أخ لأم)
ش: يعني إذا اجتمع في شخص سهمان أحدهما بالفرض، والآخر بالتعصيب فإنه يرث بهما
كابن العم يكون لأم أخا فيأخذ السدس بالإخوة للأم، والباقي بالعصوبة وكذلك إذا كان ابن العم زوجا وكذلك إذا كان المولى زوجا ولا خلاف في هذا أعني أنه يأخذ فرضه والباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه من يشاركه في التعصيب فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم أحدهما أخ لأم فقال ابن القاسم: للأخ السدس للأم ويقسم مع ابن عمه ما بقي بالسواء، وقال أشهب يترجح الأخ للأم؛ لأنه زاد فولادة الأم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب وأجيب للأول بأن زيادة ولادة الأم ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح بخلاف مسألة الأخ الشقيق، والأخ للأب ونحوهما انتهى. من التوضيح وكذلك لو ترك المعتق ابني عم وأحدهما أخ لأم فالولاء بينهما نصفين عند ابن القاسم، وقال أشهب الولاء للأخ للأم قاله في كتاب الولاء من المدونة وابن يونس.
ص (والاثنا عشر لثلاثة عشر)
ش: مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله: " ثلاثة عشر "
بزوجة، وأبوين، وأخت شقيقة أو لأب وهذا سهو منه - رحمه الله - فإن الأخوات لا يرثن مع الأب، ومثل لذلك في الوسط والكبير بزوجة وأخوين لأم وأخت شقيقة أو لأب، وهو الظاهر؛ لأن للشقيقة أو التي للأب النصف ستة وللزوجة الربع ثلاثة وللأخوين للأم الثلث أربعة، الجملة: ثلاثة عشر
ومن أمثلة عولها لثلاثة عشر زوجة، وأم، وأختان شقيقتان أو لأب أو إحداهما شقيقة، والأخرى لأب، والله أعلم.
ص (وترك زوجا)
ش: أي زوجة ويعين ذلك أن الكلام فيما إذا وافق
سهام الميت الثاني مسألته، وإنما يتصور حيث يكون الميت أحد الابنين، وأما
البنتان فسهام كل واحدة واحد والواحد بيان كل
عدد، وإن كان الميت أحد الابنين تعين أن يكون المراد زوجة، والله أعلم.
ص (وتوأماها شقيقان)
ش: هذا هو المشهور، وقال المغيرة إنهما يتوارثان لأم كالمشهور في توأمي الزانية والمغصوبة، وقال ابن نافع: إنهما شقيقان أيضا، وأما توأما المستأمنة والمسبية فقال في أول كتاب اللعان من البيان: إنهما شقيقان ولم يحك في ذلك خلافا، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في اللعان.