ص (والثمن لها أو لهن بفرع لاحق)
ش: لو قال: " وارث " لكان أحسن، وأشمل لما تقدم فرقه، والله
أعلم.
ص (والثلثين لذي النصف إن تعدد)
ش: هذا تكرار مع ما تقدم، والله أعلم.
ص (والثلث للأم وولديها فأكثر)
ش:
[فرع الصبي يموت وله أم متزوجة]
(فرع) قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض وفي كتاب ابن عجلان الفرضي في الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل لمكان الميراث؛ لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه، وقال أشهب: لا يعزل عنها وله وطؤها فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه، وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه؛ لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن يطرقها ويتسور عليها وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرا يوم مات الميت، ولو كان حملها ظاهرا لورث أخاه، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو أكثر من ذلك، وكذلك إن كان زوجها غائبا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليها فإنه يرث أخاه، وإن ولد لأكثر من تسعة أشهر انتهى. ونقله القرافي في الذخيرة مختصرا فأجحف فيه وقال ابن يونس: روي عن علي وعمر بن عبد العزيز إن مات ولأمه زوج غير أبيه إن زوجها يعتزل عنها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل أم لا احتياطا للميراث فإن لم يعتزلها أو قال اعتزلتها فلم تصدقه الورثة فاتفق العلماء أنها إن ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه أخوه للأم إلا أن يكون للميت من يحجبه فإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يرثه إلا أن تصدقها الورثة أنها كانت حاملا يوم مات ابنها أو يشهد بذلك امرأتان فصاعدا انتهى.
ص (والأب أو الأم مع ولد، وإن سفل)
ش: يعني: أن السدس
فرض كل واحد من الأب، والأم مع الولد أو ولد الابن، وإن سفل سواء كان ذكرا أو أنثى، أما الأم فحالها معلوم مما تقدم، وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض فقط، وحالة بالتعصيب فقط، وحالة يجمع بينهما.
فالأولى: إذا كان معه ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنات ومع البنت والبنات أصحاب فروض يستغرقون التركة أو يفضل منها قدر السدس أو أقل من السدس.
والحالة الثانية إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن لا ذكر أو لا أنثى فيرث المال جميعه بالتعصيب إن انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض.
والحالة الثالثة إذا كان معه بنت أو بنت ابن أو بنتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر وضابطها أن يكون معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يأخذ الثلثين أو النصف فيأخذ السدس فرضا عملا بقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: 11] . والباقي عصوبة لحديث: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» انظر شرح الشيخ زكريا الكبير على الفصول والجزولي الكبير، والضابط المذكور مأخوذ من كلام ابن الهائم في الفصول وينبغي أن يزداد فيه فيقال: " وضابطه أن يكون معه من البنات أو بنات الابن أو منهما أو من أحدهما، وصاحب فرض ما يفضل عنهم أكثر من السدس ليشمل نحو بنت وأبوين فتأمله، والله أعلم.
ص (وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط)
ش: أي لو كان
موضع الأخت الشقيقة أو الأب أخ لأب ومعه إخوة لأم فليست بأكدرية وذلك أن الأم قد حجبت للسدس بتعدد الإخوة فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، واختلف في السدس الباقي، فقيل: يأخذه الأخ للأب والمشهور أن الجد يأخذ الجميع ويسقط الأخ للأب؛ لأن الجد يقول: للأخ للأب أرأيت لو لم أكن معكم أكان يكون لك شيء فيقول: لا، وذلك؛ لأن الإخوة للأم إنما يسقطون بوجوده ولو لم يوجد لكانوا أصحاب فروض يعال لهم إن تعددوا ويأخذون السدس إن لم يتعددوا، ويسقط معهم الإخوة للأب فيقول الجد: للإخوة للأب ليس وجودي بالذي يوجب لكم شيئا لم يكن لكم، وتسمى هذه بالمالكية.