وقال ابن رشد في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا في شرح مسألة وهي وسئل عن الوصي يقارض بمال اليتيم الذي أوصي إليه به؟ قال: نعم لا بأس ولا ضمان عليه فيه، وإن هلك إن كان دفعه إلى أمين. ابن رشد هذا كما قال: إن للوصي أن يدفع مال يتيمه مضاربة؛ لأنه ينظر له بما ينظر لنفيسه، ومثل هذا في الرهون من المدونة أن للوصي أن يتجر بمال اليتيم أو يقارض به، ويكره أن يعمل هو به مضاربة، قال في الزكاة من كتاب ابن مزين، فإن عمل به بقراض مثله جاز، ولم يكن عليه ضمان إن تلف، وإن عمل فيه بأكثر من قراض مثله، فغبن اليتيم في ذلك رد إلى قراض مثله، وضمن المال إن تلف قال يحيى بن إبراهيم قوله: في الضمان ضعيف انتهى.
فتحصل من هذا أن المسألة في المدونة، وأن النهي فيها على الكراهة كما صرح به ابن رشد وكما هو ظاهر لفظ المدونة، وأن ما في ابن مزين من تتمة المسألة وتفسير لها كما نقله أبو الحسن وكما يظهر من كلام ابن رشد المتقدم، والله أعلم.
[فرع الوصي أيصالح عن الأيتام]
(فروع الأول) قال المشذالي في حاشيته في الرهون: أخذ من قوله في المدونة وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة جواز الصلح على المحجور فيما ادعي عليه، وخاف أن يثبت على المحجور أو طلب المحجور دعوى على الغير فخاف الوصي أن لا يثبت أنه يصالح على البعض بعطية أو يأخذه، ونص عليه صاحب الطراز، والجامع بينهما أنه جوز دفع المال مضاربة مع احتمال ذهابه فضلا عن حصول رأس المال فضلا عن الربح قلت
قال في نوازل أصبغ: سألت ابن القاسم عن الوصي أيصالح عن الأيتام؟ قال: نعم إن رآه نظرا قال ابن رشد وقعت هذه المسألة في بعض الروايات وظاهرها أن الوصي يجوز صلحه عن الأيتام فيما يراه نظرا فيما طلب له وطلب به بأن يأخذ البعض، ويترك البعض إذا خشي أنه لا يصلح له ما ادعاه أو يعطي من ماله بعض ما يطلب إذا خشي أن يثبت عليه جميعه، وهو له في النوادر مكشوف خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون أنه يجوز فيما يطلب له لا فيما يطلب به والصواب أنه لا فرق بينهما، المشذالي انظر الطرر في ترجمة بيع الوصي على اليتيم داره إذا وهت أو خشي تهدمها انتهى.