[فرع قال إن مت ففلان وكيلي]
(فروع الأول) إذا قال: إن مت ففلان وكيلي فهذه وصية صرح بذلك في نوازل سحنون في كتاب الوصايا قال ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن الوصي وكيل الميت فسواء قال في وصيته فلان وصيي أو إن مت ففلان وكيلي وكل وصي وكيل، وليس كل وكيل وصيا انتهى.
(الثاني) إذا قال وصيي على أولادي فلان وفلان وله أولاد صغار غيرهم فهل الإيصاء قاصر على من سمى أو يعم الجميع؟ فيه تنازع بين الشيوخ قال ابن سهل في أحكامه الكبرى في أول كتاب الوصايا في ترجمة الوصايا بالأيتام، وفي مسائل القاضي أبي بكر بن زرب قال في رجل قال في وصيته وله أولاد صغار قد جعلت النظر لولدي فلان وفلان إلى فلان بن فلان، وله أولاد غير الذي سمى أنهم يدخلون في الإيصاء، وإن لم يسمهم؛ لأنه لما قال: ولدي دخل جميعهم فيه فقيل له: كيف وقد سمى من أراد أن يولي عليهم؟ قال لو أراد هذا لم يقل جعلت النظر لولدي فلان وفلان إلى فلان بن فلان، وإنما كان يقول: من ولدي قال وهذا كمن قال: عبيدي أحرار فلان، وفلان، وفلان، وسكت عن باقيهم فإنهم يعتقون أجمعون من سمى منهم ومن لم يسم، قال موسى نزلت هذه المسألة فأفتى فيها بعض الشيوخ أنه لا يعتق إلا من سمى وغلط فيها، وأخذ بفتياه شيخه وحكم به، قال القاضي أعرف وقت نزولها قال ابن سهل
وفي سماع أصبغ في رسم القضاء المحضر من كتاب الصدقات: مسألة تشبه مسألة القاضي هذه وهي من تصدق على رجل بميراثه فقال: أشهدكم أني تصدقت على فلان بجميع ميراثي وهو كذا وكذا في العين، والبقر، والرموك، والرقيق والثياب، والدور، والبور إلا الأرض البيضاء فإنها لي، وفي تركة الميت جنان لم ينصها وغير ذلك، قيل له: هل يكون ما نص وما لم ينص للمتصدق عليه إلا ما استثنى أم ليس له إلا ما نص قال أصبغ: له كل شيء إلا ما استثنى إذا كان يعرفه والجنان داخلة في الصدقة إن كان يعرفها؛ لأنه إنما استثنى الأرض البيضاء ولم يستثن الجنان فتدبر هذه الجملة فلولا استثناء المتصدق الأرض البيضاء لكانت كمسألة القاضي سواء انتهى.
وقال المشذالي في كتاب الوصايا الأول: وأما مسألة الشيوخ المشهورة فأشار إليها ابن سهل في أول الوصايا وذكر كلام ابن سهل المتقدم برمته بلفظه، والله أعلم.
(الثالث) إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم أوصى بوصية أخرى وغير ما كان أوصى به أولا إلا أنه لم يتعرض للموصى ولم يجعل وصيا على أولاده في الوصية الثانية إلا أنه قال: إن هذه ناسخة لكل وصية قبلها قال ابن رشد: لا يكون ذلك ناسخا لإيصائه على أولاده، ذكره في نوازله.
ص (إلا أن تتزوج زوجتي)
ش: قال ابن غازي أي فهي وصيتي ما دامت انتهى. وما قاله أظهر مما حل به الشارح كلام المؤلف.
مسألة فلو أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى فإنه يرده قاله في معين الحكام في كتاب الوصايا لو أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج بوصية فتوفي ونفذت الوصية لها ثم تزوجت فإنها ترد ما أخذت انتهى.
ص (وإنما يوصي على المحجور عليه أب أو وصيه كأم إن قل ولا ولي ورث عنها) ش قال ابن عرفة الموصي
إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته وأما إن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي، وقيل مثله وأخذ من قولها في إرخاء الستور.