ص (أو بما ليس فيها) ش أشار به إلى المسألة الثانية ويعني بما ليس في التركة يريد سواء كان يحمله الثلث أم لا قاله ابن عبد السلام وسواء كان عينا أو عرضا على خلاف في هذا إلا أن هذا قول مالك وابن القاسم واقتصر عليه ابن الحاجب قاله ابن عبد السلام والحكم في ذلك أن الورثة يخيرون بين الإجازة فيشترون للموصى له ذلك الشيء الموصى به أو يدفعوا له ثلث جميع التركة، والله أعلم.
ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله.
ص (أو يعتق عبده بعد موته بشهر)
ش: وتصورها ظاهر من كلام الشارح.
ص (ولا يحمل الثلث)
ش: هذا شرط في المسألة الأولى والثالثة دون الثانية فاعلمه، والله أعلم.
ص (خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع)
ش: هذا ظاهر في المسألة الأولى، والثانية وأما في المسألة الثالثة فإنما يخير الوارث في إجازة الوصية أو القطع بمبلغ الثلث في العبد نفسه على المشهور كما تقدم في مسألة الوصية بمعين، والله أعلم.
ومسائل هذا الباب كثيرة، وفي الوصايا من المدونة منها
جملة، والله الموفق.
ص (وبنصيب ابنه إلى قوله فزائد) ش تصوره ظاهر (فرع الأول) قال ابن عبد السلام المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من كان موجودا يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات، رواه أشهب عن مالك انتهى، ونقله في التوضيح.
(الثاني) منها أيضا أن من أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات ولم يولد فلا شيء للموصى له انتهى.
(الثالث) قال في التوضيح واختلف إذا أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء ورجالا على أربعة أقوال: الأول قول مالك يقسم المال على عدد رءوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى لكن إنما فرض المسألة في المدونة فيما إذا قال له: نصيب أحد ورثتي، الثاني أنه رجل من ولده، الثالث أنه يزاد سهمه على السهام، ويكون له وقال ابن زياد يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى هكذا حصل ابن زرقون انتهى. ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة، الرابع إذا كان أولاده إناثا كلهم كان لهن الثلثان ثم نظر إلى عددهن، فإن كن أربعا أعطين ربع الثلثين، وإن كن ثلاثا أعطين ثلث الثلثين، وإن كن اثنتين أعطين نصف الثلثين، وإن كانت واحدة أعطيت نصف المال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث المال، نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد، والله أعلم.
ص (أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم)
ش: قال ابن عبد السلام ولا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة فيعطى الموصى له جزءا بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رءوسهم انتهى. وفيها خلاف، والله أعلم.
ص (وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته) ش أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من ستة، وإن كانت من ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها، وإن كان ورثته أولادا رجالا، وابنة أعطي سهما من ثلاثة، وإن كان رجل وامرأتان فسهم من أربعة وعلى هذا كذا ضربه عيسى في سماعه، نقله ابن عرفة وما ذكره المؤلف هو المشهور وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى. من التوضيح، وفي المسألة خلاف فقيل له الثمن؛ لأنه أقل سهم ذكره الله، وقيل له السدس؛ لأنه أقل سهم والثمن إنما يستحق بالحجب.