[فرع أعتق أحد عبيده في صحته ولم يعينه حتى مرض فقال عينت هذا]
(فرع) لو أعتق أحد عبيده في صحته ولم يعينه حتى مرض فقال: عينت هذا صدق وعتق في جميع المال إلا أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فيكون الفضل في الثلث، قاله في العتق الأول من المدونة أبو الحسن قال بعض فقهائنا: وتكون هذه الزيادة مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة التي فرط فيها ويحتمل أن تكون مبدأة على مدبر الصحة؛ لأنه أمر عقده في الصحة، وإنما جعلت الفضلة في الثلث للتهمة، وغيره يراه من رأس المال ويحتمل أن يبدأ مدبر الصحة عليها إن كان التدبير قبل أن يقول: أحد عبيدي حر انتهى. والله أعلم.
ص (بثلثه)
ش: احترز بقوله: " بثلثه " مما إذا اشترى بأكثر من الثلث ابن عرفة، وفيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث، الصقلي قال محمد: إن اشترى بأكثر من ثلثه وعتق وورث باقي المال إن انفرد وحصته مع غيره، وإن عتق مع ذلك عبده بدأ بالابن وورثه إن حمله الثلث الصقلي قال محمد: إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه، وفي سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة، فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي عليهم (قلت) : فإن اشترى أبوه بماله كله وورثه من يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم انتهى.
في التوضيح في أول كلامه وأثنائه، وآخره، وكأنه هو المعتمد من الخلاف لتصدير ابن عرفة به ويلزم عليه جواز شراء المريض من يعتق على وارثه بماله كله، وهو ظاهر؛ لأن له التصرف في ماله بالمعاوضة فتأمله، والله أعلم. وقال في الجواهر إذا ملك قريبه في مرض الموت بالإرث عتق عليه من رأس ماله، وإن ملكه بالشراء عتق من ثلثه، وحكم الابن في ذلك حكم غيره، وإن ملكه بقبول وصية أو هبة فهو كملكه بالبيع ثم إذا عتق من رأس المال أو من ثلثه ورث، وقال أصبغ لا يعتق بحال انتهى.
ص (وقدم الابن على غيره)
ش: هو كقول ابن الحاجب: فإن كان معه غيره قدم
الابن قال في التوضيح يحتمل أن يريد، فإن اشترى مع الابن غيره ممن يعتق عليه بدئ بالابن وعلى هذا مشاه ابن عبد السلام ويحتمل أن يريد، فإن كان مع الابن معتق غيره كما لو أعتق عبدا له في مرضه، واشترى ابنه فأعتقه، وقيمته الثلث، قال في المدونة: فالابن مبدأ أو يرثه كما لو اشتراه صحيحا وهذا الحمل الثاني أرجح؛ لأن المسألة كذلك في المدونة والجواهر وتمشية ابن عبد السلام أظهر من جهة اللفظ لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها؛ لأنه إن كان واحدا بعد واحد فإنه يبدأ بالأول، وإن كان صفقة، فقال أشهب على قياس قول مالك لا يتحاصون، وفي قوله بدئ بالابن فأعتقه إن كان أكثر من الثلث وورثه. ابن يونس يريد على مذهبه الذي يرى أن يشتري بجميع المال إن لم يكن معه وارث انتهى. فتعين أن يحمل كلام المؤلف هنا على التمشية الموافقة للمدونة، والله أعلم.
ص (وإن أوصى بمنفعة معين إلى قوله ثلث الجميع)
ش: أخذ المؤلف - رحمه الله - يتكلم على بعض مسائل من خلع الثلث فذكر ثلاثة مسائل: الأولى إذا أوصى بمنفعة معين، كما لو أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار فإن الحكم في ذلك أن ينظر إلى ذلك المعين الموصى بمنفعته، فإن حمله الثلث نفذت الوصية، وإن كان الثلث لا يحمل قيمة ذلك المعين الموصى بمنفعته فإنه يخير الورثة بين أن يجيزوا ما أوصى به الميت أو يخلع ثلث جميع ما ترك الميت من ذلك المعين وغيره، قال في المدونة في كتاب الوصايا الأول: ومن أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره سنة جعل في الثلث قيمة الرقاب زاد في الأمهات: أنه إذا قومت الخدمة، فإن حملها الثلث نفذت الوصايا، وإن لم يحمل خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع للموصى له بثلث الميت من كل ما ترك بتلا والوصية في العبد بالخدمة أو بالغلة سواء قال أبو الحسن: جعل في الثلث الميت قيمة الرقاب، زاد في الأمهات لأني إذا قدمت الخدمة، والسكنى حبست الدار والعبد على أربابهما وهم قد يحتاجون إلى البيع ابن يونس احتجاجه بالبيع لا يصح في الدار الجائز بيعها، واستثناء سكناها عنه، والمعروف من قول مالك وابن القاسم أن يجعل الثلث في الرقاب، وإن كانوا قادرين على البيع للاستثناء، وأن لهم حقا في تعجيل الانتفاع بالرقاب ابن يونس: وإنما جعلت الرقاب في الثلث مع إمكان رجوع ذلك للورثة؛ لأنه قد يموت وتهدم الدار انتهى. واحترز بقوله: " منفعة " مما إذا أوصى له بمعين كعبد أو دابة أو دار إن لم يحمله الثلث، قال في المدونة فإن قول مالك اختلف في هذه المسألة، فقال مرة: مثل ما تقدم، وقال مرة: يخيرون بين الإجازة وبين أن يقطعوا له بمبلغ ثلث جميع التركة في ذلك الشيء بعينه، قال: وهذا أحب إلي انتهى. قال ابن عبد السلام وهذا هو المشهور أعني التفرقة بين الوصية بالمنافع وبالمعين، والله أعلم.