[مسألة أوصى أن يعطيني إناء فألفي مملوءا دنانير أو دراهم]
(مسألة) قال في باب الوصايا من معين الحكام إذا أوصى أن يعطيني إناء فألفي مملوءا دنانير أو دراهم فإن علم الناس أنه يدفع فيه ذلك أعطي بما فيه وإلا أعطي الإناء وحده وكذلك لو أوصى بزق فألفي مملوءا عسلا أو سمنا دفع له بما فيه انتهى.
ص (ودخل الفقير في المسكين كعكسه)
ش: تصوره واضح.
[مسألة الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو أكثر]
(مسألة) قال القرطبي في تفسير
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو أكثر؟ فيظهر فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ممن قال هما صنف واحد قال يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني، ومن قال هما صنفان قال: يقسم الثلث بينهم أثلاثا انتهى. وقال ابن عرفة قول ابن شاس يدخل الفقراء في لفظ المسكين، والعكس ظاهره ولو على عدم الترادف، وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا ففيه نظر انتهى.
ص (ولم يلزم تعميم كغزاة)
ش: اعلم أن الموصى له إذا كان معينا كفلان أو أولاد فلان ويسميهم فلا خلاف أنه يقسم
بين الجميع بالسوية ومن مات فلوارثه حصته ومن ولد لم يدخل وإن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين، والغزاة وبني تميم وبني زهرة ونحوهم مما لا يمكن الإحاطة بهم فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم، ولا التسوية بينهم، بل تقسم بالاجتهاد ويكون لمن حضر القسم ولا شيء لمن مات قبله، ومن ولد أو قدم قبله استحق وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم، كقوله: لأولادي ولإخوتي، وأولادهم أو لأخوالي وأولادهم ونحو ذلك، فاختلف فيه على قولين فقيل: إنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية، ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل وقيل كالمجهولين من مات قبل القسم لم يستحق ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد، وذكر ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم، ولا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية، ففهم سحنون أن لابن القاسم قولين، وجعله خلافا وقال ابن يونس: ليس بخلاف
بل مذهبه أنه لمن حضر القسم، وأنه يقسم بالسوية قال: وهو قول مالك وهذا هو الظاهر انظر ابن يونس وأبا الحسن وانظر الرجراجي فإن كلامه يقتضي أن المشهور أنه لمن حضر القسم إن كان أولاد فلان فلا يمكن زيادتهم وانظر الشامل فيمن أوصى لقرابته.
(فرع) فقراء الرباط، والمدرسة الظاهر أنهم من هذا القسم، والله أعلم.
ص (ولزم إجازة الوارث بمرض)
ش: يعني إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث أو لوارث كما فرض المسألة في التوضيح ص.
(والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله)
ش: مثال: الصورة الأولى: إذا أوصى لأخيه ولا ولد له ثم ولد له أو أوصت المرأة لزوجها ثم أبتها، ومثال العكس أن يوصي لامرأة ثم يتزوجها أو يوصي لأخيه وله ولد، فيموت الولد، ويصير الأخ هو الوارث، وجعل الشارح في الكبير مثال الثانية ما إذا أوصت لزوجها ثم أبتها وهو سهو فإنه مثال للأولى، وغره في ذلك ما يتبادر من كلام التوضيح فإن المتبادر للفهم منه كما قال الشارح لكن يمكن رده إلى الصواب بالتأمل بخلاف كلام الشارح.