اعتبار زائد ظاهر لفظه، والأول أظهر من جهة المعنى والثاني من جهة اللفظ وكذا إذا قال، وهو صحيح دون مرض أصابه، ولا سفر أراده إن مت في هذا العام فيخرج عني كذا وكذا، وهو بمنزلة ما إذا قال إن مت في مرضي هذا أو سفري هذا انتهى. والله أعلم.
ص (كإيصائه بشيء لزيد، ثم به لعمرو)
ش: يعني أن من أوصى بشيء لإنسان، ثم أوصى به لآخر فإنهما يشتركان فيه وكذلك لو أوصى لواحد بثلثه، ثم أوصى لآخر اشتركا فيه وكذلك لو أوصى لواحد بالثلث، ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا في الثلث على نسبة الأجزاء، والله أعلم.
ص (وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان)
ش: يعني أن من أوصى لشخص بوصية، ثم أوصى له بوصية أخرى فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد، وهما متساويان يدل على ذلك قوله: وإلا فأكثرهما، وقوله: كنوعين فعلم أن فرض المسألة أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع واحد وهما متساويتان؛ لأن تشبيهه بالنوعين دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد، وقوله: فأكثرهما دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد مع التساوي، وقد قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد، وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين، وقول المصنف: " وإحداهما أكثر " يخرج ما إذا كانتا متساويتين، وذكر الباجي المتساويتين قولين مثل أن يوصي له بعشرة، ثم بعشرة، الأول لمالك وأصحابه له العددان جميعا، وحكي في المعونة أن له أحدهما لجواز التأكيد، ابن زرقون: وانظر قوله هذا مع قول مالك، وأصحابه، وفي الموازية عن مالك من رواية ابن القاسم أن له أحدهما مثل قول عبد الوهاب انتهى.
ص (وإلا فأكثرهما إن تقدم) ش تصوره ظاهر.
[مسألة قال أعطوا فلانا مائة ولم يقل مائة دينار ولا درهم]
مسألة) إذا قال أعطوا فلانا مائة ولم يقل مائة دينار، ولا درهم فإن دل سياق كلامه على الدنانير أو الدراهم حمل عليه كأن يقول: أعطوا فلانا مائة دينار ذهبا، وفلانا مائة فتحمل على الذهب وأعطوا فلانا مائة درهم، وفلانا عشرة فتحمل على الدراهم، وإن لم يدل سياق كلامه على شيء فإنه يحمل على الغالب في البلد من الدنانير أو الدراهم فإن لم يغلب أحدهما حمل على الأقل وهو الدراهم قاله في رسم الصلاة من سماع يحيى، وفي أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الوصايا قال وفي معين الحكام: وإن أوصى له بعين ولم يبين سكتها دفع له الأكثر جريانا فإن استوى جريهما دفع له الأقل إلا أن يتبين أنه أراد الأكثر، وكذلك لو أوصى له بعدد أمداد من الطعام ولم يبين قمحا، ولا شعيرا أجري الأمر على ما ذكر، وقال قبله بنحو الورقة مسألة إذا ذكر الموصي في وصيته أن تنفذ وصيته من سكة كانت تجري من تاريخ الوصية ثم توفي الموصي وقد انقطعت تلك السكة فإنها تنفذ وصيته من تلك السكة التي كانت تجري يوم الوصية إلا أن يقول في وصيته: إنها تكون من النقد الجاري يوم تنفيذ الوصية فيكون كما عهد فإن وقعت الوصية مسجلة يعني مطلقة ولم يشترط صفة فإنها تكون مما يجري يوم التنفيذ وذلك بخلاف الكوالئ والدين انتهى.