ص (بلفظ أو إشارة مفهمة)
ش: قال ابن عرفة: الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدخل اللفظ والكتب والإشارة، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» ابن شاس كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو بالقرينة حصل إلى اكتفائه ابن الحاجب: كل لفظ وإشارة يفهم منها قصد الوصية (قلت) فيخرج عنها الكتب، الشيخ عن أشهب في الموازية لو قرءوها وقالوا نشهد بأنها وصيتك فقال: نعم أو قال برأسه: نعم ولم يتكلم فذلك جائز، قال ابن عبد السلام وتعقب على ابن الحاجب تفسير الصيغة بالإشارة فإن الإشارة من الأفعال والصيغة من العوارض الأقوال، وهو صحيح لو كان المراد بها ما يريده النحويون أما إذا كان مراده بالصيغة ما يدل على مراد الشخص، وجعل ذلك حقيقة عرفية في هذا الفن ولا يسمى على رأي المالكية في كثير من أبواب الفقه فلا مشاحة انتهى.
ص (وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بالموت)
ش: هذه نحو عبارة ابن الحاجب قال
في التوضيح في شرحها: أي وقبول الموصى له المعين للوصية شرط في وجوبها له؛ لأنها أحد أنواع العطايا فاشترط فيها القبول كالهبة، وغيرها انتهى. وظاهره أنه إذا مات الموصى له قبل الوصية لم يكن لورثته قبولها، وهو خلاف مذهب المدونة، وقال في الجواهر: إن مات الموصى له بعد الموصي لا ينتقل حق القبول للوارث قاله الشيخ أبو بكر يعني الأبهري، وقال القاضي أبو محمد ينتقل انتهى. وما قاله هو مذهب المدونة قال في الوصايا الأول: وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي فالوصية لورثة الموصى له علم بها أم لا ولهم أن يقبلوها كشفعة له أو خيار في بيع ورثوه انتهى. ونحوه في الوصايا الثاني قال ابن عرفة قال عياض: هذا بين؛ لأن مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصى له قبل موته ولا علمه؛ لأن قبولها حق يورث عنه وذكر الأبهري: أنها تحتاج لقبول الموصى له، وإنما تكون لورثته إذا قبلها، ومتى لم يقبل سقط حقهم فيها ورجعت لورثة الموصي وقيل إنها حق يثبت للميت يورث عتقه على كل حال وليس لورثته رده، ولا يحتاج إلى قبول قال ابن عرفة قلت فهي ثلاثة أقوال: انظر بقية كلامه ومناقشة ابن عبد السلام.
(فرع) ولو تراخى القبول عن الإيجاب لم يضر قال في الذخيرة: ولا يشترط فيه أي القبول الفور بعده قياسا على الهبة.