(فرع) منه قال والمذهب انتقاله بموت مستحقه إلى أقرب عصبة المستحق المعتق حينئذ لا إلى أقرب عصبة المستحق انتهى. وعلى هذا يتفرع قول المصنف: وإن اشترى ابن وابنة أباهما.
ص (كالصلاة)
ش: يعني كالصلاة على الجنازة فيقدم الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم الجد، ثم العم، ثم ابنه ولو قال المصنف كالنكاح لكان أحسن، وإن كان الحكم سواء؛ لأنه لم يبين هذا الترتيب في الجنائز وبينه في النكاح والحاصل أن الولاء والصلاة على الميت وولاية النكاح سواء.
ص (أو جره ولاء بولادة أو عتق)
ش: نحوه لابن الحاجب، فقال في التوضيح حكى سحنون على هذا الإجماع أنه لا ولاء للمرأة إلا من باشرت عتقه أو أعتقت من أعتقه أو يكون ولدا لمن أعتقته، وإن سفل من ولد الذكور خاصة ولم يبين المصنف يعني ابن الحاجب هنا أنه لا يجر إلا أولاد الذكور إلا أنه قال: وعلى من جره ولاؤها وقد بين أولا أن المرأة إنما تجر ولاء أولادها إذا لم يكن لهم نسب من حر انتهى.
ومثله يقال عليه والتقييد بالذكور وقع في المدونة: لكنه لا كبير فائدة فيه؛ لأن من المعلوم أنه لا ينجر إليها بالولادة إلا ما ينجر للذكر وقد تقدم أن المعتق إذا أعتق أمة فإنما يكون له الولاء على أولادها الذكور إذ لم يكن لهم نسب من حر بل التقييد به مشوش؛ لأنه يوهم أن أولاد المعتقة لا ولاء عليهم لمعتقها مطلقا سواء كان لهم نسب من حر أم لا وليس كذلك، ونص كلامه في المدونة: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى انتهى. إلا أنه قال بعده: وإذا أعتقت المرأة امرأة فولدت المعتقة من الزنا أو من الزوج، ثم نفاه ولاعن فيه كان ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمه انتهى. وبهذا فسر الشيخ أبو الحسن المدونة، وقال اللخمي ما أعتقت المرأة يجري مجرى ما لو كان المعتق رجلا فكل موضع يكون الولاء فيه للمعتق إذا كان رجلا يكون لها انتهى.
ص (وورثه الابن)
ش: ولا ترث البنت منه شيئا؛ لأن الابن عاصب المعتق من النسب، والبنت معتقة المعتق، وعاصب المعتق مقدم على معتق المعتق، وهذه تسمى " فريضة القضاة " لغلط أربعمائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء.
ص (فإن مات الابن أولا فللبنت النصف) ش إن مات الأب، ثم مات الابن قبل موت
العبد المعتق، ثم مات العبد فللبنت النصف؛ لأنه لما فقد المعتق وعصبته من النسب انتقل الولاء لمعتق المعتق، ومعتق المعتق البنت، والابن الميت فلها النصف والنصف الثاني الذي كان لأخيها لموالي أبيه وموالي أبيه هو وإخوته فلها نصف نصفه، وهو الربع فيصير لها ثلاثة أرباع المال والربع الباقي يكون لموالي أم الأخ إن كانت أمة معتقة، وإن كانت حرة فلبيت المال، والله أعلم.
وبهذا توجه المسألة الأخرى، والله أعلم.