ص (ومصيبتها إن عتقت من بائعها ورد عتقها)
ش: قال في التوضيح: وإذا صح رد العتق فأحرى
الكتابة والتدبير وكذلك لا يفيتها إيلاد المشتري، وإن كان عالما أنها أم ولد للبائع غرم قيمة الولد، واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولد فقال ابن الماجشون: عليه قيمة الولد، وقال مطرف: لا شيء عليه؛ لأنه أباحه إياها اللخمي، وهو أحسن انتهى. وفي الشامل فإن ولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع، وهل يقوم عبدا أو على الترقب قولان، ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح انتهى.
(فرع) قال في التوضيح: إذا فسخ البيع فظاهر المذهب لا شيء على البائع بما أنفقه المشتري ولا من قيمة خدمته، وقال سحنون: يرجع عليه بالنفقة يريد ورجع هو بالخدمة قاله اللخمي وإذا نقض البيع تحفظ من البائع لئلا يعود ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها، ولم يمكن من التحفظ منه أعتقت عليه انتهى.
(فرع) وإن غاب المشتري ولم يعلم مكانه تصدق بالثمن، قاله في التوضيح.
(فرع) قال في التوضيح: وهذا إذا باعها لا يشترط الحرية والعتق فإن باعها على أنها حرة فقال أصبغ: لا ترد وولاؤها لسيدها، ويسوغ له الثمن كما لو أخذ مالا على أن يعتقها، ولو باعها على أن يعتقها المبتاع لا على أنها حرة ساعتئذ فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي عتقها والولاء، ويسوغ له الثمن؛ لأن المبتاع علم أنها أم ولد، وشرط فيها العتق فكأنه فكاكه، ولو لم يعلم أنها أم ولد لرجع بالثمن انتهى.
ص (بأقل القيمة يوم الحكم والأرش)
ش: أي قيمتها على أنها أمة قاله في المدونة في كتاب الجنايات، ونصه: " قال مالك أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو من قيمتها أمة يوم الحكم زادت قيمتها أو نقصت وذلك عوض من إسلامها لما لم يكن سبيل إلى رقها وكذلك ما استهلكت وأفسدت بيدها أو دابتها أو بحفر حفرة حيث لا ينبغي لها أو اغتصبت أو اختلست؛ لأن هذه كلها جنايات، وعلى السيد فيها الأقل كما ذكرنا انتهى. وقاله في التوضيح.
ص (وإن وطئها بطهر فالقافة)
ش: هذا إذا وطئ الأمة بملك اليمين فإن كان بملك اليمين وبالنكاح فلا يخلو إما أن يكون النكاح سابقا أو ملك اليمين سابقا فإن كان ملك اليمين سابقا كما إذا وطئ أمته، ثم زوجها قبل أن يدعي الاستبراء فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الزوج فإن الولد لا يلحق به ويلحق بالسيد إلا أن يدعي الاستبراء، أي وينفي الولد، وإن أتت به لستة أشهر فأكثر فاختلف في ذلك فقيل: تدعى له القافة، قال اللخمي: وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم، وقال مالك: هو للزوج، وقال محمد بن مسلمة هو للأول؛ لأن وطأه صحيح والثاني فاسد، وقال الرجراجي: إن الأول هو المشهور وأما إن تقدم الوطء بالنكاح على الوطء بالملك فالولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان، قال في كتاب: أمهات الأولاد من المدونة قال اللخمي وكذلك لو تقدم الوطء بالملك وكان النكاح بعد الاستبراء فالولد للزوج انظره.