قاله ابن الحاجب ويتزوج بإذنه قال في التوضيح: ظاهره أنه لا يفتقر لإذن غيره، وهو مقيد بما إذا لم يكن
معه غيره. أشهب وإن كان معه في الكتابة غيره فليس لسيده إجازة نكاحه إلا بإجازة من معه إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ على كل حال ويترك لها إن دخل ثلاثة دراهم ولا تتبعه إن عتق بما بقي انتهى.
(فرع) قال ابن عرفة: إن تزوج بغير إذن سيده فأجازه جاز، وإن رده فسخ ولها ثلاثة دراهم انتهى. وهذا في الذكر وأما الأنثى فيتخرج ذلك على أنه هل له الجبر أم لا.
(فرع) قال في المدونة: ولو شرط عليه السيد أنه إن نكح أو سافر بغير إذنه فمحو كتابته بيده لم يكن له محوها إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان، قال ربيعة للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر بحكم الإمام، وإن نكح فرق بينهما وانتزع ما أعطى انتهى.
ص (وسفر بعد إلا بإذن)
ش: قال اللخمي: اختلف في سفر المكاتب بغير إذن سيده فمنعه مالك، وقال: قد تحل نجومه وهو غائب وأجازه ابن القاسم إذا كان قريبا، قال: ولم يكن فيه كبير مؤنة فيما يغيب على سيده إذا حلت نجومه، واختار هو المنع منه إن كان صانعا أو تاجرا قبل الكتابة؛ لأن القصد سعايته في الحاضرة إلا أن تبور صناعته الجارية فله السفر بحميل بالأقل مما بقي عليه من الكتابة أو من قيمته، وإن كان شأنه السفر ومنه سعايته لم يكن له منعه ولا عليه أن يأتي بحميل، وإن كان النجم يحل قبل رجوعه منع منه، وإن كان يعود قبل ذلك وكانت هناك تهمة أنه يبعد أو يتأخر منع إلا أن يأتي بحميل انتهى. ونقله ابن عرفة، وقال بعده قلت الحمالة خلاف المذهب انتهى.
ص (فإن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال له فسخ الحاكم)
ش: أي فسخ الحاكم الكتابة وعاد العبد لما كان عليه قبل الكتابة من رق أو تدبير أو غير ذلك فهو أحسن من قول ابن الحاجب: " رق "، والله أعلم.
ص (وفسخت إن مات، وإن عن ولد) ش
قال في المدونة: وإذا أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى. قال ابن يونس قيل لأبي عمران: فلو بعث كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إليه هل يكون حرا ويرثه ورثته؟ فقال: لا حتى يقضي عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه، فيكون ذلك كالحكم انتهى.
ص (وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوف كمعين، وإن بشبهة له إن لم يكن له مال)
ش: هكذا في كثير من النسخ وهي مشكلة؛ لأنه لا وجه لها إلا أن تكون معطوفة على " إن " في قوله: " وفسخت إن مات " وذلك يقتضي أن الكتابة تنفسخ إذا وجد العوض معيبا أو استحق، ونصوص المذهب صريحة بخلاف ذلك كما بينه ابن مرزوق فيما نقله عنه ابن غازي وأما قول ابن غازي أنه يتمشى على أن المعنى: وفسخت العتاقة ولا يكون حينئذ مخالفا للمذهب لولا ما عارضه من كلام ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف فليس بظاهر؛ لأنه يقتضي أنه إذا وجد العوض معيبا تفسخ العتاقة، وهو مخالف لنص المدونة وغيرها كما سيأتي ويوجد في بعض النسخ، وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين بشبهة، وإن لم يكن له مال أتبع به دينا قال ابن مرزوق: وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة، وموافقة النقل إلا أن قوله في المستحق: إذا كان موصوفا يرجع فيه بالقيمة ليس كذلك إنما يرجع فيه بالمثل انتهى. وقبله ابن غازي وليس بظاهر كما سيأتي من كلام ابن رشد الذي نقل ابن غازي بعضه ولا شك أن هذه النسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل فلنشرحها ونبين موافقتها للنقل فقوله: وإن وجد العوض معيبا، فمثله يعني أنه إذا قبض السيد من المكاتب العوض يعني الكتابة يريد أو بعضها فوجد ما قبضه أو بعضه معيبا فله رده والرجوع بمثله