(الثاني) انفرد ابن الجلاب بصفة في مسح الرأس ذكرها في تفريعه فقال: والاختيار في مسح الرأس أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يبدأ بيديه فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى مؤخره ويرفع راحتيه عن فوديه ثم يردهما إلى مقدمه ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه انتهى. قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب قال القاضي أبو محمد يعني عبد الوهاب: سألت شيخنا ابن الجلاب عن الصفة التي اختارها فقال: اخترتها لئلا يكون مكررا للمسح. وفضيلة التكرار مخصوصة بالغسل، قال القاضي عبد الوهاب: وسألت شيخنا أبا الحسن يعني ابن القصار عن ذلك فقال: هذا غير محفوظ عن مالك ولا عن أحد من أصحابنا والتكرار الذي لا فضيلة فيه هو أن يكون بماء جديد انتهى. وقال ابن الحاجب: ورد بأن التكرار المكروه بماء جديد والفودان تثنية فود بفتح الفاء وسكون الواو وهما جانبا الرأس والله تعالى أعلم.
ص (وشفع غسله وتثليثه)
ش: يعني أن من فضائل الوضوء شفع المغسول وتثليثه فالغسلة الثانية والثالثة فضيلتان وهذا هو المشهور،
وقيل: إنهما سنتان، وقيل: الثانية سنة والثالثة فضيلة. نقل هذه الأقوال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وغيرهما، ونقل ابن ناجي قولا آخر أن الثانية فضيلة والثالثة سنة ووجه تقديم الفضيلة - والله تعالى أعلم - أن يهتم بالغسلة الثانية فيؤتي بها وإن كانت فضيلة ليتمكن من الإتيان بالثالثة التي هي سنة، وقال البرزلي: احتج له بعضهم بترتيبه - عليه الصلاة والسلام - الفضل على الثانية وبقوله في الثالثة: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» انتهى.
(قلت) وكأنه يعني بقوله بترتيبه الفضل على الثانية ما ورد في بعض الأحاديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين» ذكره ابن راشد في شرح ابن الحاجب ثم قال البرزلي: وفي المسألة قول خامس ذكره اللخمي في تعليقه على الجوزقي من رواية الإسفراييني عن مالك بوجوب الثانية، قال: وعمدته رواية علي ولا دليل فيها انتهى.
(قلت) ما ذكره عن اللخمي ذكره ابن عرفة عن المازري وسيأتي لفظه وهو الظاهر فإن شرح الجوزقي للمازري مشهور ولم أسمع شرحه للخمي.
(تنبيهات الأول) يفعل في الغسلة الثانية والثالثة كما يفعل في الأولى من الابتداء والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك. قاله الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: يغسل وجهه هكذا ثلاثا.
(الثاني) اختلف هل يفعل الثانية والثالثة بنية الفضيلة أو بنية فعل ما أمكن تركه من الأولى أو بنية إكمال الفرض كإعادة الفذ في جماعة أو بنية فعل الوجوب؟ على أربعة أقوال حكاها ابن عرفة، وعزا الأول للمازري عن الأكثر، والثاني والثالث لبعض المتأخرين، والرابع للبيان. قال: ورد المازري القول الثاني بأن التكرار إنما هو بعد تيقن حصول ما وجب فليس هناك شك لتنافي الشك واليقين. قال: ولو سلمناه فلا يعيد إن تبين تركه؛ لأن في إجزاء نية الواجب دون جزم خلاف. قال: ورد المازري الثالث بأن الصلاة تتقرر دون فضل الجماعة وبه فأمكن تداركه بإعادتها؛ لأنه صفة لها وفضل ثانية الغسل خاص بها لا تتصل به الأولى، فامتنع تحصيله لها به انتهى مبسوطا، وقال في الطراز في أول كتاب الطهارة: هل يؤمر المتوضئ أن ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة؟ الظاهر أنه لا ينوي شيئا معينا. نعم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة، قال وقال الباجي: لا يجوز أن ينوي بذلك الفضيلة وإنما يأتي بالتكرار بنية الفرض بمنزلة القراءة والركوع، واحتج بصلاة الفذ في الجماعة بأنها لا تكون إلا بنية الفرض. قال: والذي قاله فيه نظر فإن المرة الثانية منفصلة عن الأولى فقد حصل الإجزاء دونها فمن اعتقد أنه أسبغ في الأولى اعتقد في الثانية الفضيلة لا محالة.