ص (كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر)
ش: يشير إلى قوله في المدونة: وإن أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقوم عليه شريكه حتى أيسر، فقال مالك قديما: إنه يقوم عليه، ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ترك القيام؛ لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه، وإن أيسر بعد ذلك وأما لو كان العبد غائبا فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر، وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر، ثم أيسر فقام شريكه حينئذ، قوم عليه انتهى.
ص (إلا أن يثبت الثاني فنصيب الأول على حاله)
ش:
ظاهر كلامه أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني، وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الأجل لم يمنع وليس كذلك بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الأجل الذي أعتق الأول إليه، قاله ابن رشد في رسم أوصى، وفي رسم جاع من سماع عيسى من كتاب العتق، ونقله ابن عرفة ونقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم في العتبية.
ص (وإن أعتق عبيدا في مرضه إلى قوله أقرع) ش انظر هذا مع قوله في التوضيح: قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا تعاقبوا قدم الأول فالأول وإلا
فالمشهور أنه يعتق منهم بالحصص، وقيل يقرع بينهم انتهى. إلا أن يقال ما في الصحة لا قرعة فيه، وقد صرح هنا في التوضيح بأن العتق في الصحة لا قرعة فيه فتأمله، والله أعلم.
ص (أو أثلاثهم)
ش: يعني فيعتق من كل واحد ثلثه، قال أبو الحسن في أول كتاب الوصايا قال عبد الحق: لو قال: أثلاث رقيقي لفلان فإن لفلان ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو قال: أثلاث رقيقي أحرار؛ لأنه في الوصية يكون شريكا في كل واحد ومن له شرك في رقيق جمع نصيبه في شيء بعينه عند ابن القاسم فليس كالعتق الذي لا بد أن يكون في جميعهم إذ لا يستبد به بعضهم دون بعض، والوصية لهم واحدة انتهى. وقال في المدونة: ومن قال عند موته: أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس أعتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على بعض انتهى.
(فرع) وإذا قال: عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم فهل يعتق جميعهم أو من سمى انظر أحكام ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الأول.