[فرع أوصى بعتق أمته إلى أجل والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الأجل]
(فرع) قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة: ومن أوصى بعتق أمته إلى أجل، والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الأجل جاز ولا رجوع له عليها، وهو وضع خدمة، والولاء للميت، وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ههنا وضع خدمة فيوضع حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها، وتخدم هي الآخر نصف خدمتها إلى تمام الأجل، ثم تخرج حرة انتهى. قال أبو الحسن: هذه مثل مسألة الشريكين في العبد يكاتبانه، ثم يعتق أحدهما حصته إنما هو وضع مال وأما العتق فبعقد الكتابة وكذلك هذه إنما المعتق الموصي لا الورثة انتهى.
ص (وعتق بنفس الملك الأبوان)
ش: تصوره واضح.
[فرع أيملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة]
(فرع) قال في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق قال: وسمعته يسأل أيملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة؟ فقال: نعم في رأي، وغير ذلك في خبر، قيل له: ولا يعتقان عليه؟ قال: نعم، قال ابن رشد: هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: أما الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى. ويفهم منه أنه يعتق على القول الشاذ فانظره مع ما حكى ابن رشد من الاتفاق.
[فرع الخنثى المشكل إذا كان عبدا وولد له من ظهره وبطنه فملك أحد الأخوين أخاه فهل يعتق عليه]
(فرع) منه أيضا الخنثى المشكل إذا كان عبدا وولد له من ظهره وبطنه فملك أحد الأخوين أخاه فهل يعتق عليه؟ لم أر فيه نقلا فلينظر انتهى.
ص (وإن سفل)
ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في النكاح في تقديم الأولياء: سفل بفتح الفاء، وقال الجزولي في شرح الرسالة في الفرائض: زعم بعضهم أنه لا يقال: " سفل " بالضم، وقال في القاموس: وقد سفل ككرم
وعلم، ونصر انتهى. فجعله مثلثا، والله أعلم.
ص (وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل) ش يعني أن من ملك أحدا من قرابته المذكورين يعتق عليه، وإن كان ملكه بهبة بأن وهب له سواء كانت هبة ثواب أو غيرها أو بصدقة بأن تصدق به عليه أو بوصية بأن أوصى له به، وحمله الثلث فإنه يعتق عليه قبله أم لا ولا يشترط أن يعلم المعطي بكسر الطاء أنه ممن يعتق على المعطى بفتح الطاء، هذا معنى كلامه، وكلام ابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة، والشامل وليس في المدونة تعرض لهذا القيد، وإنما ذكره في التوضيح وغيره فيما إذا وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب أنه أبوه فهل يباع؟ تردد في ذلك ابن رشد وجزم ابن يونس والمازري أنه يباع في الدين؛ لأنه لم يقصد به العتق، قاله في باب التفليس، قال في باب الولاء: منها ومن أوصى له بمن يعتق عليه والثلث يحمله عتق عليه قبله أم لا وله ولاؤه ويبدأ على الوصايا، ثم إني وقفت على كلام ابن رشد في البيان فرأيته صرح بهذا القيد في رسم القطعان من سماع عيسى من العتق، وفي رسم المكاتب من سماع عيسى من الصدقات
وأما مفهوم هذا القيد فلم أر من صرح به لا ابن رشد ولا غيره، ونص ما في سماع عيسى قوله: إنه إذا وهب له من يعتق عليه أو تصدق به عليه أو أوصى له به، فحمله الثلث أن الولاء له قبله أم لم يقبله، وأنه إذا وهب له شقص منه أو أوصى له به فلم يحمله الثلث أنه إن قبل قوم عليه الباقي، وإن لم يقبل عتق منه ما وهب له أو ما حمله الثلث، وكان الولاء له على كل حال، هو قوله في المدونة ووجهه أنه لما وهبه له أو تصدق به عليه أو أوصى له به وقد علم أنه يعتق عليه إذا ملكه ولم يكن على يقين من قبوله إياه حمل على أنه أراد عتقه عنه فكان الولاء له قبله أم لا انتهى. ونحوه في الموضع الثاني من الصدقات فمن وقف على غير هذا فليفده، والله الموفق.