ص (بظهره وكتفيه)
ش: قال في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب المحاربين والمرتدين وسئل مالك عن عذاب اللصوص بالرهن وبهذه الخنافس التي تحمل على بطونهم فقال لا يحل هذا إنما هو السوط أو السجن إن لم يجد في ظهره مضربا فالسجن قيل له أرأيت إن لم يجد في ظهره مضربا أترى أن يسطح فيضرب في أليتيه؟ قال: لا والله لا أرى ذلك إنما عليك ما عليك إنما هو
الضرب بالسوط والسجن. قال فقيل أرأيت إن مات أيضا بالسوط قال إنما عليك ما عليك. قال ابن رشد هذا بين على ما قاله لأنه لا يصح أن يعاقب أحد فيما تلزمه فيه العقوبة إلا بالجلد أو السجن الذي جاء به القرآن وأما تعذيب أحد بما سوى ذلك من العذاب فلا يحل ولا يجوز وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله ليعذب في الآخرة الذين يعذبون الناس في الدنيا» انتهى بلفظه والحديث رواه مسلم وفي مختصر الوقار: والأدب أن يقنع بالسوط على رأسه أو يضرب بالدرة على ظهره أو على قدميه ولا يسطح أحد على بطنه في أدب ولا غيره انتهى من باب القذف.
ص (وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب)
ش: ينبغي أن يكون قوله مما يقي الضرب راجعا إلى المرأة فقط وهو ظاهر فتأمله والله أعلم. قال ابن عرفة وسمع أبو زيد ابن القاسم في المرأة يكون عليها ثوبان في الحد قال لا بأس بهما وينزع ما سوى ذلك انتهى.
ص (وعزر الإمام لمعصية الله)
ش: قال ابن ناجي
في شرح المدونة في كتاب القذف: الأدب يتغلظ بالزمان والمكان فمن عصى الله في الكعبة أخص ممن عصاه في الحرم ومن عصاه في الحرم أخص ممن عصاه في مكة ومن عصاه في مكة أخص ممن عصاه خارجها انتهى.
وقال في المسائل الملقوطة يلزم التعزير لمن سرق مالا قطع فيه، والخلوة بالأجنبية ووطء المكاتبة ونحو ذلك من الاستمناء وإتيان البهيمة ولليمين الغموس والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور والتحليل والشهادة على نكاح السر وكذلك الزوجان والولي إلا أن يعذروا بجهل فيجب على هؤلاء التعزير فقط وتلزم العقوبة على من حمى الظلمة وذب عنهم ومن دفع على شخص وجب عليه حق ومن يحمي قاطع الطريق أو سارقا ونحو ذلك فإن من يحميه ويمنعه عاص لله وتجب عقوبته حتى يحضره إن كان عنده وينزجر عن ذلك إلا أن يكون إحضاره إلى من يظلمه ويأخذ ماله أو يتجاوز فيه ما أمر به شرعا فهذا لا يحضره ولكن يتخلى عنه ويرتدع عن حمايته والدفع عنه انتهى.
ومنه ويؤدب من حلق شاربه ومن طلق ثلاثا في كلمة واحدة ومن نكح بين الفخذين ومن قام بشكية باطل فينبغي أن يؤدب وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد من أحكام ابن سهل قاله في شهادة السماع والأحباس والله أعلم.